الحكومة تراهن على إعادة النظر في تشريعات لضمان العمل اللائق بالمغرب

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن حكومته تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقانون الإضراب، في إطار سعي الحكومة إلى استكمال المسار الضامن للعمل اللائق.

وأضاف أخنوش، في كلمة ألقاها نيابة عنه مصطفى بايتاس الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، في المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، أن إعادة النظر في التشريعات والقوانين الاجتماعية تستهدف تكريس “الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة”.

وأكد رئيس الحكومة على مأسسة آليات حماية العمال والأجراء للانتقال السلس إلى الاقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم، معتبرا أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي “فضاء مؤسساتيا لتطوير تشريعات الشغل والتشغيل، وخلق الآليات القانونية التي تعزز كل أشكال التعاقد والتفاوض”.

وشدد أخنوش على أن الحكومة تمتلك “إرادة سياسية حقيقية للدفع قدما بقضية العمل اللائق وتوفير الأرضية الخصبة حتى يصبح عاملا أساسيا في مسار التماسك الاقتصادي والاجتماعي، الذي شكل منذ البداية أساسا للتعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحكومية الحالية”.

وتابع رئيس الحكومة موضحا: “لا يمكن أن ننكر الصدمة القوية التي خلفتها التدابير الاحترازية للأزمة الصحية على سوق الشغل، في الوقت الذي أبانت فيه الحكومة عن تجاوب سريع وفعال عبر تبني مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لمواكبة الأسر والمقاولات والعمال المتضررين من الأزمة”، معتبرا أنه في ضوء كل هذه الإكراهات والصعوبات “كانت الحكومة، منذ تنصيبها، أمام رهان تحقيق معادلة صعبة ومعقدة تتعلق بالاستثمار والتشغيل، خاصة عندما يتم ربطها بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”.

وأضاف أخنوش: “على هذا الأساس، شكل البرنامج الحكومي 20212026 محطة مهمة للتأكيد على مواصلة المجهود الاستثماري المنتج والمحفز على خلق فرص للشغل، وخلق كل الشروط والآليات الممكنة للتنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال؛ وبالتالي إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا”، حسب تعبيره.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الأخيرة كانت لها “رؤية متميزة من خلال استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل، لاسيما برنامج “أوراش” الموجه أساسا إلى المواطنين الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد 19″، مبرزا أنه تمت إحاطة البرنامج بـ”كل الضمانات الاجتماعية التي ستجعل منه عملا لائقا رغم طابعه الاستعجالي والمؤقت من خلال تمتيع المستفيدين من حقوقهم على غرار باقي العمال الأجراء”.

وزاد مذكرا أن برنامج “أوراش” سجل نتائج مهمة خلال النسختين الأولى والثانية، حيث إن نسبة المستفيدين من النساء تجاوزت 30 في المائة، ونحو 60 في المائة بالمناطق القروية، مبينا أن البرنامج ركز في نسخته الثانية على استهداف “الاحتياجات والوظائف طويلة الأمد”. كما شكل برنامج “فرصة” “إبداعا خلاقا ورؤية حكومية طموحة تبتغي من خلاله الدولة تذليل كل الصعوبات التي تقف أمام الشباب حاملي المشاريع والمبادرات المقاولاتية، مع ضمان وصولهم لمصادر التمويل”، أورد رئيس الحكومة.

ومن أجل تحقيق اندماج أمثل بين حاجيات المقاولات من مناصب الشغل ومنظومة التربية والتكوين، أكد أخنوش أن الحكومة ستعمل على تحفيز “الاختيار الإرادي لميادين التعليم والتكوين والبحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني”، كما ستحرص على “تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات”.

وشدد أخنوش على أن غايات الحكومة من هذا التوجه هو “تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعاني منها الجامعة المغربية وتمكين الطلبة من المهارات الجديدة للتكيف مع مختلف المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، والتمتع بالمهارات التقنية والسلوكية لتسهيل ولوج سوق الشغل، والتقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات”.