تمسك وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بعدم تضمين مشروع القانون التنظيمي للإضراب ديباجة، حيث أكد أن هذه الأخيرة تم الإشارة إليها في المادة الأولى، مشيرا إلى أن 16 قانونا تنظيميًا في المغرب لا يتضمن ديباجة.
وأكد السكوري خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن القوانين التنظيمية يجب أن تتضمن مقتضيات معيارية. وأوضح أن رفض الحكومة للتعديلات المطالبة بتضمين مشروع القانون ديباجة لا يتعارض مع مطالب المعنيين بالموضوع، وإنما يكمن الاختلاف في الشكل فقط.
من جهة أخرى، قال المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعقيبا على الوزير إن الديباجة أساسية في القانون التنظيمي للإضراب، وليس هناك مانع منها، وهي موجودة في العديد من القوانين الأخرى.
وشدد الكرش على أن تمسكهم بالديباجة ليس ترفا، بل لأنها تعتبر مرجعية أساسية لتدبير الاختلافات والتأويل أمام القضاء، لأن بعض المواد تحتوي على ضبابية وتحتاج إلى تبويب، مضيفًا أن “القضاء يحتاج إلى مرجعيات أساسية لتدبير الاختلافات. لذا تم اقتراح ديباجة تتضمن المرجعية الدستورية والدولية”.
واستند المتحدث إلى اتفاقية 87 التي تُعد ملزمة لجميع أعضاء منظمة العمل الدولية، والمغرب عضو فيها، إضافة إلى اتفاقية 98 الخاصة بتدبير المفاوضات والاتفاقات الاجتماعية، مشددا على أن القانون الدستوري لا يرى مانعا في تضمين القانون ديباجة لتسهيل عملية التقاضي.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد طالب يوم الجمعة الماضي خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية مهلة حتى الجلسة التشريعية للحسم النهائي بعد استشارة قانونية، مؤكدا أن 16 قانونًا تنظيميًا في المغرب لم يُضمَّن أي منها ديباجة، مشيرًا إلى اجتهاد قضائي للمحكمة الدستورية في هذا الصدد، وخاصة بالنسبة للقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واقترح السكوري خلال اجتماع اللجنة المذكور، إدراج المقتضيات الواردة في تعديلات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضمن المادة الأولى، مؤكدا رفضه لإدراج الديباجة، مشيرا إلى أن الحكومة ستلتزم بتوسيع الاستشارة القانونية بهدف اقتراح صيغة توافقية خلال الجلسة العامة.
المصدر: العمق المغربي
