الحكومة تحدث معهدا لمهن الخبازة والحلويات بالبيضاء.. وهذه شروط ولوجه

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.23.783 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء، وتحديد شروط القبول وتنظيم أسلاك التكوين في المعهد المذكور، مع تحديد كيفيات تدبير وإدارة المعهد.

وبحسب نص المشروع الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن إحداث معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء، يندرج في إطار الأهداف التي حددتها الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” لتنمية القطاع الفلاحي، ولاسيما تكوين 140 ألف خريج في مجال التكوين المهني الفلاحي في أفق 2030.

ويأتي المشروع في إطار التوجهات الملكية الرامية إلى إحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني يشارك فيها القطاع الخاص بشكل فعال وتستجيب لمتطلبات واحتياجات السوق من الكفاءات، والتي تجسدت في خارطة الطريق المقدمة بين يدي الملك في 4 أبريل 2019 الهادفة إلى تطوير التكوين المهني.

وفي 8 دجنبر 2021، تم توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الفلاحة، ووزارة الإدماج الاقتصادي، والوزارة المكلفة بالميزانية، وشركة معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات “IFBPSA “، والجمعية الوطنية لتثمين المخابز والحلويات، من أجل التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات.

الشروط والأسلاك

وينص مشروع هذا المرسوم على أن هذا المعهد يتولى المعهد التكوين، قبل الإدماج، لتحضير وتسليم 3 دبلومات وطنية، هي دبلوم التأهيل المهني؛ دبلوم التقني؛ دبلوم التقني المتخصص.

ويتولى المعهد التكوين التأهيلي للإدماج الذي يهدف إلى تحضير مؤهلات خاصة لفائدة مقاولات قطاع الخبازة والحلويات؛ وتنظيم دورات للتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مقاولات قطاع الخبازة والحلويات.

كما يتولى تنظيم كل تكوين في المهن التي لها صلة بمهن الخبازة والحلويات لفائدة المعتملين والتقنيين ومستخدمي التأطير الوسطاء، خاصة المشتريات والجودة واللوجيستيك والتدبير والموارد البشرية والتدبير الصناعي.

وسيشرف المعهد على التجارب في المختبر والمشاركة في أشغال المعايرة والمساعدة والاستشارة التقنية وتقديم الخدمات لمقاولات قطاع الخبازة والحلويات.

وينظم التكوين قبل الإدماج بالمعهد في ثلاثة أسلاك، أولها سلك التأهيل المهني الذي يفتح في وجه المترشحين من مستوى أدناه السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي بكاملها أو ما يعادلها، والمترشحين الحاصلين على دبلوم التخصص المهني أو ما يعادله.

ويستغرق التكوين هذا السلك سنة واحدة من التكوين على الأقل، ويختتم بتسليم دبلوم التأهيل المهني طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

ويتعلق السلك بسلك التقني، ويفتح في وجه المترشحين من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها، والمترشحين الحاصلين على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله، ويستغرق سنتين من التكوين على الأقل.

فيما يفتح سلك التقني المتخصص في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلهان والمترشحين الحاصلين على دبلوم التقني أو ما يعادله، حيث يستغرق بدوره سنتين من التكوين على الأقل.

وتحدد الطاقة الاستيعابية للتكوين قبل الإدماج وبرامج التكوين ومددها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة باقتراح من مجلس الإتقان للمعهد.

ونص المشروع على أن ملفات الترشيح للتكوين تخضع قبل الإدماج والتكوين التأهيلي للإدماج، لانتقاء أوليولا يستدعى للمقابلات أو الاختبارات أو هما معا، سوى المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم خلال الانتقاء الأولي
المذكور.

وبحسب المصدر ذاته، تحدد معايير الانتقاء الأولي وكيفيات إجراء المقابلات أو اختبارات التقييم أو هما معا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة باقتراح من مجلس الإتقان.

ويسلم المعهد لكل مستفيد، عند انتهاء التكوين التأهيلي للإدماج والتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين شهادة تثبت الكفاءات المكتسبة.

تدبير وإدارة المعهد

ونص المشروع على إدارة المعهد من طرف مدير يتولى تسيير مجموع المصالح وتدبير شؤون المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، ويسهر، على الخصوص، على تتبع ومراقبة التعليم النظري والتطبيقي والدراسات والأبحاث، ويكون مسؤولا عن الانضباط.

ويساعد مدير المعهد مدير مساعد مكلف بالدراسات ومجلس إتقان ومجلس التسيير والتنسيق البيداغوجي، فيما يستشار مجلس الإتقان في جميع المسائل المتعلقة ببرامج التكوين وبالتجهيزات وبتنمية المعهد، وبصفة عامة بالأنشطة البيداغوجية والعلمية والتقنية للمعهد.

كما يحدد مجلس التسيير والتنسيق البيداغوجي ترتيب المتدربين في نهاية السنة وقائمة الناجحين، ويبت في القضايا التأديبية تجاه المتدربين.

ووفق المصدر ذاته، يتولى السهر على تطبيق النظام الداخلي للمعهد، الذي يعده مدير المعهد وتصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بمقرر.

كما يحدد تأليف واختصاصات وكيفية سير مجلس الإتقان ومجلس التسيير والتنسيق البيداغوجي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

ويتم تشغيل المستخدمين التقنيين والتربويين والإداريين بالمعهد بموجب عقد يحدد على الخصوص، المهام ومدة العمل ومدة العطل السنوية والاستثنائية وكيفيات الاستفادة منها وكذا الأجر.

ونص المشروع على أنه يتعين على شركة تدبير المعهد موافاة السلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والتكوين المهني والمالية ببرامج العمل السنوية، وميزانيات التسيير التوقعية المطابقة لها، وكذا البيانات والحسابات السنوية للمعهد مصادق عليها من قبل المجلس الإداري للشركة.

كما أنه يمكن أن يقبل بالمعهد وفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية.

وأسند المشروع إلى كل من وزير الفلاحة ووزير الإدماج الاقتصادي والوزير المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره ب الرسمية، وتعد صحيحة الشهادات والدبلومات المسلمة، وفق مقتضياته، قبل هذا التاريخ.