الحكومة تتشبث بالاقتطاع من أجور المضربين وتتوعد مخالفي مدونة الشغل بأقصى العقوبات

تمسكت الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، رغم دفوعات النقابات والفريق الاشتراكي التي أكدت أن لجوء العمال للإضراب يكون غالبًا بسبب عدم احترام تشريعات الشغل، وأنه لا يمكن معاقبتهم مرتين. في المقابل، التزم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بتطبيق أقصى العقوبات على من لا يحترم مدونة الشغل.

وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الاثنين بمجلس المستشارين، طالب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بتعديل المادة 6 وحذف عبارة “الأجر مقابل العمل”، مشيرًا إلى أن العمال الذين يضربون عن العمل يطالبون بالحد الأدنى للأجر، وأنه من غير العادل أن يترتب على حقهم في الإضراب خصم من أجورهم.

من جانبها، اقترحت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين، هناء بلخير، تعديل المادة ذاتها بحذف الفقرة الثانية التي تنص على أن المشاركة في الإضراب تعني توقفًا مؤقتًا عن العمل لا يُؤدى عنه أجر، مؤكدة أنه لا يمكن ربط حق الإضراب بالأجر، خاصة أن 60% من الإضرابات تكون بسبب عدم احترام تشريعات العمل.

كما أيد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، نفس المطلب، مؤكدًا أن الحكومة كانت قد أعادت الاقتطاعات للأساتذة، بالإضافة إلى إعادة الوزيرة السابقة لطيفة العبيدي الاقتطاعات للأساتذة في سوس ماسة درعة.

وأشار إلى أن العديد من الدول تعوض المضربين عن العمل عن الاقتطاعات التي تطال أجورهم، كما يمكن تمكين النقابات من تقديم دعم للأجراء المتضررين من الاقتطاعات أو إحداث صندوق تموله الدولة لهذا الغرض.

من جهته، أكد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن كل الاشكالات التي طرحها المستشارين يمكن معالجتها من خلال تعديل مدونة الشغل، مضيفا أن الحكومة تلتزم بتوقيع عقوبات قاسية على كل من لا يحترم مدونة الشغل.