الحكومة تتجه لرفع عدد الأطر الصحية من 18 إلى 45 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن عزم الحكومة الانتقال من 18 مهني صحة لكل 10.000 نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022، إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن تدابير تعزيز التدريب والتطوير المهني للأطر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي، عبر توقيع اتفاقية إطار سنة 2022، بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية، لتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، وذلك بكلفة تجاوزت 3 مليار درهم.

وأوضح التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن إمداد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية لأي منظومة صحية كيفما كان نوعها، مضيفا: “تصور وتنفيذ أي سياسة صحية أصبح رهينا بتوفير الأطر الصحية الكفيلة بضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين”.

وأضاف المتحدث أن الحكومة وفي ظل هذه الإكراهات، وضعت مجموعة من التدابير الاستراتيجية الرامية إلى تقليص الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويتماشى مع الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة بقيادة الملك، وفق تعبيره.

وفي هذا السياق، كشف التهراوي أن سنة 2024 عرفت نسبة تطور في عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التي بلغت 88% مقارنة بسنة 2019، في أفق مواصلة الرفع من هذه المقاعد بفتح 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، كما هو مبرمج بموجب الاتفاقية الإطار.

وبخصوص فئة الممرضين وتقنيي الصحة، أوضح أن نسبة تطور عدد المقاعد بلغت 206% بالنسبة لسلك الإجازة، بمجموع 8360 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024ـ و353% بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024، بعد ببلوغ 680 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024)، معتبرا أن كل ذلك يأتي في أفق الوصول إلى فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من 2029.

وكشف الوزير أن وزارته بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين.

إضافة إلى ذلك، سيتم الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة، بالنسبة للأطباء المتخصصين، على مدى خمس سنوات، وذلك بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية، وفق المصدر ذاته.

وأشار إلى تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، لا سيما عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4000 منصب سنة 2019 إلى 6500 مرتقبة سنة 2025.

كما لفت إلى تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020، والذي يتيح مرونة أكبر في تدبير سد الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة، في أفق اشتغال المجموعات الصحية الترابية.

ذكر إصدار القانون رقم 33.21 الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة في المغرب، والذي جاء بإجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء، بهدف استقطاب الكفاءات الأجنبية في مجال الطب لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات التي تعرف عجزاً ملحوظاً، حسب قوله.

وأبرز الوزير أن الحكومة قامت بتدابير أخرى تتجلى في تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر الاستجابة لمطالب وانتظارات مهنيي الصحة عبر الية الحوار الاجتماعي القطاعي لحثهم على مزيد من العطاء، بهدف توقيع اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين تروم تثمين مهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم والرفع من جاذبية القطاع،.

وتابع أن الحكومة قامت بتخويل الرقم الاستدلالي 509 لفئة الأطباء مع بداية مسارهم المهني، والرفع من قيمة التعويض عن الاخطار لمهني الصحة، وكذا سن تعويضات تخص خصوصية كل جهة.

كما تم إحداث الوظيفة الصحية وما جاءت به من امتيازات تهدف إلى تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر إقرار الاجر المتغير لفائدة مهني الصحة والتعويض عن العمل في المناطق النائية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بحسب ذات المصدر..

وختم قوله إن “الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل لتحقيق أهداف إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، تحت قيادة الملك محمد السادس، مع التركيز على تثمين الموارد البشرية وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتوفيرها على صعيد جميع جهات المملكة، بما يضمن توفير خدمات صحية وذات جودة لجميع المواطنين”.