الحركة النسائية ترفض “الإجهاز على نقاش المساواة بالإرث” وتطلب تجديد الفقه

وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات للمطالبين بالمناصفة في الإرث، معتبرا أن مطلبهم من شأنه أن يسهم في ضرب استقرار البلاد.

حزب العدالة والتنمية، عبر أمانته العامة، اعتبر أن هذا المطلب خروج عن الإجماع الوطني والثوابت التي حددها الدستور، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة المغربية وتهديد الاستقرار الوطني.

إجهاز على النقاش

الفاعلة النسائية بشرى عبدو اعتبرت أن المطالب المطروحة من طرف مختلف الفعاليات “مشروعة للنقاش، المهم أن تناقش الأفكار، وهذا في صلب الديمقراطية، لكن رفض الرأي الآخر واعتباره ضد ثوابت البلاد ويضرب الإجماع، أمر مرفوض؛ لأنه يضرب الطرف الآخر”.

وشددت بشرى عبدو، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الحزب المذكور عندما قاد الحكومة السابقة “أيد مطالب عدة للحركة النسائية كان قبل تقلده السلطة السياسية يرفضها، ويعتبرها مسا بالثوابت”.

وتابعت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة قائلة: “هذا مطلب يمكن أن يتحقق، وقد لا يتحقق، لكن من الضروري طرحه للنقاش”، معربة عن رفضها موقف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالإجهاز على حقوق الحركة الحقوقية.

وأردفت الفاعلة الحقوقية بأن الجمعية التي تنتمي إليها وجمعيات أخرى “تتحدث عن الإرث بالتعصيب بشكل كبير، أي منح البنات في أسرة بدون ذكور إرثا كاملا، وهذا حق لهن، على اعتبار أنه تراكم لأعمال الأبوين ولا يعقل أن يتحول لملكية آخرين “.

وشددت على أن هذا الإرث “ليست فيه آيات قرآنية قطعية، إلى جانب كون كثير من الأسر تخوض نضالا من أجل الإرث بالتعصيب”.

بدورها، اعتبرت المحامية عائشة الكلاع أن المغاربة من حقهم مناقشة كل المواضيع في جو من الديمقراطية والحوار واختلاف الرأي.

وقالت الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إن “أساليب الترهيب والتهديد والعنف، مع الأسف، ستتجاوزها التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي على جميع المستويات”.

وانتقدت لهجة بلاغ حزب العدالة والتنمية التي تحمل تهديدا وترهيبا وعنفا، بحسبها، والتي “لا يمكن أن تصدر إلا عن جهة تؤمن به (العنف) ولا تؤمن بالحوار والاختلاف والحق في الاختلاف”.

وأضافت الكلاع أن الحزب “يريد أن يوهمنا بأنه وصي على الحقل الديني، لكن في المغرب الملك هو أمير المؤمنين وهناك مؤسسات تدبر المجال”.
تجديد الفقه
من جهتها، قالت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، إن الرابطة تطالب بمراجعة منظومة الإرث بما يكفل ملاءمتها مع الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة والمناصفة.

وسجلت أن هذا المطلب يعود للمواطنين والمواطنات الذين يبحثون عن حل لتفادي ضياع حقوقهم بسبب الإرث، مشيرة إلى أن هناك نفاقا مجتمعيا بخصوص هذا الأمر، لذلك يجب أن يعبر القانون عن الواقع.

وشددت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء على أن “البنية الاجتماعية والسوسيواقتصادية تغيرت، والنساء صرن مُنتِجات ويكونَّ اقتصاد الأسرة، إذ إن نسبة كبيرة منهن معيلات لها، بالتالي يجب أن يكون هناك قانون يراعي هذه التحولات”، مضيفة أن “بعض البنات يساعدن الأب في اقتناء منزل، لكن ذلك لا تتم مراعاته عند الإرث، إذ لا يحصلن سوى على النصف” (نصف ما يحصل عليه إخوانهن الذكور).

وأوضحت الفاعلة الحقوقية أن “المغرب انخرط في المنظومة الأممية، وبالتالي لا يمكن أن نكون نقدم خطابا في المنتظم الدولي ولا نكرسه في الواقع”.

وطالبت موحيا بتجديد الفقه وعدم الاعتماد على اجتهاد قديم يعود إلى قرون، قائلة: “آن الأوان (لتجديد الفقه). من غير المعقول أن يحكم فقه قديم، يجب أن يكون هناك اجتهاد يشارك فيه كافة المختصين وليس الفقهاء فقط، وأن يتم تنقيحه وتجديده”.