طالب حزب الحركة الشعبية، في مذكرة مقترحاته حول إصلاح المنظومة الانتخابية المقدمة إلى وزارة الداخلية، بـ”عدم تقييد استعمال العلم الوطني والنشيد الوطني في الحملات الانتخابية” و”التأكيد على عدم ترتيب أي أثر قانوني سلبي على نشر صور مرشحي اللائحة الانتخابية بشكل منفرد، شريطة التنصيص على صفتهم وترتيبهم داخل اللائحة المعنية في المنشور”.
واقترح الحزب، المتموقع في المعارضة، في مذكرته التي توصلت هسبريس بنسخة منها، “الاستغناء عن تخصيص أماكن لتعليق صور ومنشورات المرشحين لوجود بدائل متعددة، ولما لذلك من كلفة تدبيرية وتبعات قانونية”.
أما فيما يتعلّق بالمحاضر والتوثيق، فقد دعا حزب الحركة الشعبية إلى “اعتماد محضر مودجي موحد يتضمن كافة المعطيات الأساسية للعملية الانتخابية، وتعميمه على جميع مكاتب التصويت الفرعية والمركزية ولجان الإحصاء”.
وطالب حزب “السنبلة”، أيضا، بـ”التنصيص على وجوب تسليم المحاضر فورا عقب انتهاء عملية الفرز لممثلي المرشحين، وتشديد الآثار القانونية المترتبة عن مخالفة ذلك”. كما “نقترح التنصيص على حق وكلاء اللوائح في سحب نسخة من المحضر لدى السلطات المحلية بدل الاكتفاء بحق الاطلاع عليه”، وفق مذكرة الحزب ذاته.
التصويت الإلكتروني
دعا حزب الحركة الشعبية إلى “التنصيص على عدم إتلاف أوراق التصويت الصحيحة، على غرار الأوراق الملغاة والمتنازع في شأنها، إلى غاية انتهاء البت في الطعون الانتخابية”.
وفي السياق، دعا كذلك إلى “إحداث منصة رقمية على صعيد العمالات والولايات خاصة بلجان الإحصاء، لتسريع عملية تجميع النتائج وإعلانها وتعزيز شفافيتها، مع التفكير في رقمنة محاضر المكاتب الفرعية والمركزية ولجان الإحصاء على المدى المتوسط”.
واقترحت المذكرة ذاتها “العمل على دراسة إمكانية اعتماد آليات التصويت الإلكتروني والتي من شأنها تيسير عملية التصويت وتوسيع المشاركة، خاصة في صفوف الشباب ومغاربة العالم والطبقة المتوسطة، مع تقنين وضبط هذا النظام قانونيا وتنظيميا”.
أما بشأن الضوابط القانونية لكيفية التصويت واحتساب الأصوات، فقد دعا الحزب إلى “الإبقاء على نمط الاقتراع المعتمد حاليا”، وأيضا “على القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية لتوزيع المقاعد على مستوى الدوائر التشريعية”.
وقالت المذكرة إن الغاية من هذين المقترحين تتمثل في “تعزيز التعددية السياسية وضمان تمثيلية أوسع وتحقيق التوازن السياسي داخل المؤسسة التشريعية وتعزيز أدوارها التشريعية والرقابية وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية ونجاعة الدبلوماسية الموازية”.
صرف قبلي للدعم
منتقلة إلى محور الحكامة المالية المرتبطة بالحملة الانتخابية وتمويل الأحزاب السياسية، طالبت المذكرة، في الشق المتعلق بالدعم الانتخابي، بـ”تمكين الأحزاب السياسية من الحصة الجزافية من الدعم العمومي قبل ثلاثة أشهر من فترة إيداع الترشيحات”، مع “توزيع الجزء المتبقي من الدعم على أساس عدد الأصوات المحصل عليها فقط من طرف كل حزب سياسي، بدل تقسيمه على أساس عدد الأصوات وعدد المقاعد”.
ونادى حزب الحركة الشعبية، أيضا، بـ”الفصل في الدعم العمومي للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بين المهام الانتدابية والانتخابية، ووظائف التأطير والتنظيم والتكوين”، و”عدم ربط الدعم المخصص للمؤتمرات الوطنية بنتائج الاستحقاقات الانتخابية”.
واقترح الحزب ذاته “عدم ربط الدعم المخصص للدراسات والأبحاث الذي تم إحداثه بتوجيهات ملكية سامية) بقواعد الدعم الانتخابي”.
المصدر: هسبريس