هذه الليلة، سيقضي محمد مبديع أول لياليه في زنزانته في سجن الدار البيضاء (عكاشة). في الغالب، لم يكن هذا الرجل يتخيل أن يزور هذا المكان سجينا. فهو عضو في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ونائب برلماني، ووزير سابق، بل وزاد إلى ذلك قبل أيام عدة فقط، منصب رئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
بشكل من الأشكال، فقد كان نيله هذا المنصب سببا في مشاكله. أدى وصوله إلى مقعد بجانب وزير العدل في البرلمان، إلى موجة غضب هائل. في 17 أبريل، انتخب رئيسا للجنة العدل والتشريع، وفي الـ26 من الشهر نفسه، ستقتاده فرقة من الشرطة من بيته إلى غرفة تحقيق ثم مبنى نيابة عامة فبناية سجن. كانت تلك أقصر رحلة إلى الحبس لرجل كان يستفيد باستمرار من بطء مساطر العدالة.
يعاني حزب الحركة الشعبية (معارضة) من عبء إثبات سمعته في المغرب. في عام واحد، وباحتساب قضية مبديع، أقيل ثلاثة من كبار قادته جراء قضايا سوء إدارة جماعات محلية، أو فساد انتخابي. لكن قبل ذلك، على كاهل هذا الحزب ثقل إضافي تسبب فيه مسؤولوه البارزون ممن لم تكن نهايتهم جيدة على مستوى السمعة.
جازف حزب الحركة الشعبية في سابقة، بمحاولة دفاع أخيرة عن مبديع. لم تنفع المحاولة على كل حال، وبعد مضي ساعات من بيان أمانته العامة، كان رجلها غير المحظوظ مستقرا في زنزانة.
شد: سوء إدارة محلية
لكن قبل مبديع، كان هناك أحمد شد. هذا الرجل كان عضوا في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وأبرز شخصياتها في البرلمان. بصفته رئيسا للجنة الداخلية، كان شد يحتل منصبا شديد الأهمية. في مستوى أقل، كان هذا السياسي رئيس جماعة بني ملال حيث يدير شؤون حوالي مائتي ألف من السكان.
في 23 فبراير الفائت، صدر الحكم النهائي على مساره السياسي. لقد قررت المحكمة الدستورية تجريده من مقعده في مجلس النواب، وكان ذلك آخر حلقة في سلسلة إقالات متصلة من المناصب، استغرقت عامين كاملين.
في 3 فبراير 2020، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزل شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال لارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام.
بعد 6 أشهر، وفي 29 يوليوز من العام نفسه، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم الابتدائي المذكور.
سيستمر شد في محاربة هذه الأحكام الأولية بطعن في محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد، لكن وفي 15 ديسمبر 2022، سترفض الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، طعنه في شأن القرار الاستئنافي السالف ذكره.
من المهم التذكير، بأن شد، ورغم صدور قرار أولي بعزله من لدن القضاء الإداري، سيستمر في تعزيز مساره السياسي، مترشحا ثم فائزا بمقعده في مجلس النواب في شتنبر 2021. سيستفيد من القوانين التي لا تترك مجالا للبرلمان لبدء إجراءات عزل أعضائه المحكومين بقرارات قضائية ولو كانوا قابعين في السجن، ما لم تحصل هذه القرارات على صبغة نهائية قد يطول الوقت سنوات من أجل الحصول عليها.
على خلاف ذلك، لم تتح السلطات في بني ملال أي فرصة لشد للملمة نفسه عقب صدور القرار الابتدائي. على الفور، شرعت في ترتيبات وضع خلفه رئيسا لجماعة تلك المدينة دون انتظار لمسطرة الاستئناف.
سيستمر شد في عمله رئيسا للجنة الداخلية بمجلس النواب. آنذاك، وطيلة الفترة التي سبقت عدم التجديد له رئيسا لتلك اللجنة، كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية غائبا باستمرار عن أعمال هذه اللجنة. ولقد كان في الماضي، مسؤولا دؤوب الحضور.
لكن، كان واضحا بالنسبة إليه، أن حصوله على قرار قضائي نهائي في غير مصلحته في قضية جماعته، يعني تأثيره على مقعده في مجلس النواب.
في 17 يناير الفائت، بعث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي إلى المحكمة الدستورية مراسلة يطلب فيها التصريح بتجريد شد من مقعده. بعد أقل من شهر، جردت هذه المحكمة شد من مقعده في البرلمان.
في غضون تلك الفترة كلها، أي منذ مطلع عام 2020، لم يصدر عن حزب الحركة الشعبية أي تعليق.
فاضيلي: ورطة انتخابية
قصة محمد فاضيلي ليست مختلفة كثيرا، وإن كان حزبه شرع في التخلي عنه بشكل تدريجي منذ تولى محمد أوالزين منصب الأمين العام.
فاضيلي ليس شخصية سياسية بقدر ما هو آلة انتخابية. بهذه الصفة كان يضمن لنفسه منصب رئيس المجلس الوطني للحزب مرارا. في دائرته، بالدريوش، كان اسمه محسوما في الفوز بمقعد في البرلمان قبل أن تجري الانتخابات.
لكن ليس كل مرة.
في 29 سبتمبر الفائت، كسب فاضيلي مقعده إثر إعادة الانتخابات في هذه الدائرة عقب قبول المحكمة الدستورية طعنا تقدم به في مواجهة خصمه الذي ربح الانتخابات في 8 شتنبر 2021.
لكن، من المدهش معرفة كيف تصرفت حملة فاضيلي هذه المرة.
وفقا للوثائق القضائية، فإن فاضيلي عمد، من جهة أولى، إلى تسخير ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، ينتمي للحزب الذي ترشح باسمه، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني، ومن جهة ثانية، أن رئيس مكتب التصويت المعني عمد إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة فاضيلي، ومن جهة ثالثة، أنه تم “إقحام” و”وضع” 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، ومن جهة رابعة، أن مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة فاضيلي، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء، ومن جهة خامسة، أن فاضيلي أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص، ومن جهة سادسة، أن ما حصل عليه فاضيلي من أصوات بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، الذي جرت فيه المخالفات المثارة، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400 صوتا التي “وضعت” لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، أي ما مجموعه 767 صوتا، يفوق فارق الأصوات بينهما، وهو 179 صوتا، وفقا لما هو مضمن بمحضر لجنة الإحصاء.
تدعم هذه المزاعم محاضر الشرطة القضائية، وحكم قضائي.
في 23 فبراير الفائت، قضت المحكمة الابتدائية للدريوش في الملف الجنحي التلبسي الابتدائي، بمؤاخذة ابن فاضيلي الذي حاول استمالة ممثل وكيل لائحة ترشيح المنافسة بالمكتب رقم 13 (جماعة امهاجر)، من أجل تسهيل تصويت نساء محل ناخبات غائبات، لفائدة فاضيلي، بجنح “محاولة المس بنزاهة التصويت بواسطة التدليس أثناء عملية الاقتراع، والتوسط في تقديم هدايا بهدف الحصول على أصوات ناخبين، والقيام بمناورات يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، وتقديم عرض مالي بقصد الحصول على امتناع عن عمل”، بعقوبة حبسية نافذة من 12 شهرا، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم.
كذلك، لاحق قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناضور 11 شخصا، هم أعضاء وكاتب مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، ورئيسي وأعضاء وكاتبي مكتبي التصويت رقمي 27 و28 (جماعة امطالسة)، من أجل “جنايات انتهاك عمليات الاقتراع وفرز الأصوات والإحصاء من طرف من عهد إليهم بإنجاز العمليات المذكورة”.
في نهاية المطاف، خلصت المحكمة الدستورية إلى قرار. وبصرف النظر عن مآل القضية أمام القضاء الزجري المختص، أو عن تراجع بعض المشتكى بهم والمصرحين عن إفاداتهم وتصريحاتهم أمام قاضي التحقيق، أو عن تنازل المشتكي بابن فاضيلي، فإن المحكمة الدستورية ترى بأن “مضمون ما ورد في الوثائق والمستندات القضائية، ضم تصريحات متواترة ووقائع وقرائن تكفي للاقتناع، بأن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها”.
ألغي مقعد فاضيلي.
منذ فوزه بمقعده في شتنبر الفائت، سارع فاضيلي إلى تعزيز موقعه في البرلمان. ولسوف يكون مرشح حزبه ليكون رئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب. في 17 أكتوبر، أي بعد حوالي نصف شهر فقط من فوزه بمقعده، سينتخب فاضيلي في هذا المنصب.
بقي الرجل حوالي أربعة أشهر رئيسا للجنة العدل، ثم تبخر منصبه بمجرد ما إن عزلته المحكمة الدستورية في فبراير.
لم يصدر أي تعليق عن حزب الحركة الشعبية بشأن عضوه. لكن من المرجح ألا يحصل فاضيلي على تزكية حزبه مجددا عندما يحدد موعد لإجراء الانتخابات المعادة مرة ثانية.
غضب ملكي موسع على وزراء الحركة
في بعض الأحيان، لا تأتي المصائب فرادى على شكل رئيس لجنة أو رئيس جماعة.
في 23 أكتوبر 2017، كانت حصة حزب الحركة الشعبية كبيرة من غصب الملك جراء اختلالات مشاريع كانت مخصصة لإنعاش منطقة الحسيمة قبل أن تعصف بها الاحتجاجات عام 2016.
تبعا لذلك، كان عدد الرؤوس المتدحرجة للمسؤولين الحكوميين المنتمين لحزب الحركة الشعبية أكبر من أي حزب آخر.
فقد أقيل محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة. كان يرجى مستقبل لهذا الرجل القادم إلى الحركة الشعبية من الإدارة الصلبة للتقنوقراط. لكن إقالته بذلك الشكل، وضعت نقطة نهاية لكل تلك الآمال المتعلق بتوليه قيادة حزبه.
أقيل كذلك العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا؛ وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية.
لكن يوجد ما هو أسوأ من الإقالة، ولقد حدث ذلك بكثرة حينئذ لحزب الحركة الشعبية. الأسوأ كان “عدم رضا جلالته”. في بلاغ الإقالات التي مهدت لتعزيز مفهوم المسؤولية مقابل المحاسبة، وفق رواية السلطات، فقد بُلغ هؤلاء المسؤولون “عدم رضا جلالته” عنهم جراء “إخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا”.
حصل خمسة مسؤولين بارزين في هذا الحزب على عقوبة مزدوجة. يتعلق الأمر بكل من لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا؛ ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا؛ وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
عاد حداد في 2021 إلى البرلمان، وأصبح رئيس لجنة صداقة مع البرلمان الأوربي. ولقد سمحت له بتعزيز حضوره في وسائل الإعلام لاسيما إثر الأزمة التي أعقبت قرار ذلك البرلمان بشأن حرية الصحافة بالمغرب.
توفي السكوي في ماي 2022، إثر مرض عضال. حضر جنازته بعض من زملائه الوزراء السابقين، ورئيسه عبد الإله بنكيران. على خلاف جنازة خالد الناصري، لم يشارك القصر في تشييع السكوري إلى مثواه الأخير.
أما الحيطي، فقد تولت قيادة منظمة الأممية الليبرالية، بينما تستغرق وقتها في إدارة شركاتها.
رغم كل تلك الرجة، لم يصدر حزب الحركة الشعبية أي تعليق مدافعا عن جيش وزرائه المقالين.
أوزين: الانبعاث من خط النهاية
على خلاف هؤلاء، كانت قصة أمينهم العام الحالي، محمد أوزين مختلفة قليلا، أو كثيرا، حسب الزاوية التي ينظر بها إلى قضيته.
في 7 يناير 2015، قرر الملك إعفاء أوزين من مهامه كوزير للشباب والرياضة.
عانى هذا الرجل الذي سطع نجمه سريعا داخل حزب الحركة الشعبية، من انتكاسة كبيرة في مساره السياسي منذ ذلك الحين. باعتباره شابا عام 2015، فقد كان طريقه سيارا إلى المناصب. في 2009، جرى تعيينه كاتب دولة في وزارة الخارجية في تعديل حكومي صغير شمله بمعية أمينه العام آنذاك امحند العنصر.
في 2012، سيصبح وزيرا للشباب والرياضة في حكومة عبد الإله بنكيران.
ثلاث سنوات قضاها في هذا المنصب، لكن مقابلة كرة قدم أنهت كل شيء.
في عام 2014، نظم المغرب كأس العالم للأندية، إلا أن الملعب الرئيسي المحتضن لمباريات هذه البطولة، وهو ملعب مولاي عبد الله بالرباط، سيغرق في المياه مثيرا فضيحة عالمية.
سيطلب الملك من رئيس حكومته، تقريرا عن ما حدث. في غضون ذلك، جرى تعليق عمل أوزين في الحكومة.
في الخلاصة أثبت هذا التقرير “المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة وكذا مسؤولية المقاولة، في الاختلالات المسجلة على صعيد إنجاز مشروع تجديد الملعب.
في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، فإن أوزين هو من طلب من رئيس الحكومة، إعفائه من مهامه.
لم يغادر أوزين المشهد. في 2016، كسب مقعده في مجلس النواب، وأصبح نائبا لرئيسه. وفي 2021، سيعاود الكرة مجددا، لكن حزبه ذهب إلى المعارضة، ولم يحصل على أي منصب في البرلمان.
لا تتوقف طموحات أوزين، ولقد أصبح أمينا عاما لحزبه في نونبر الفائت، منهيا بذلك عهدة طويلة لسلفه، امحند العنصر دامت أكثر من 30 عاما.
هل تضعف الحركة بعد كل هذا؟
هل ستتأثر الحركة الشعبية من جراء كل ما يحدث لقادتها البارزين؟ يجيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد البوز، بالقول: “في اعتقادي، عندما يتعلق الأمر بحزب مثل الحركة الشعبية، لا يجب التضخيم من حجم هذه الأفعال، وحجم هذه المتابعات، أو من انعكاساتها التي تؤدي عادة إلى انهيار أحزاب معينة، أو تراجعها في الانتخابات، أو ضعفها”.
ويشرح ذلك بشكل أكثر وضوحا: ” إن حزبا من هذا النوع، يكون رهانه الكبير في التنافس السياسي، ليس على صورته، ولا عن اختياراته أو فريقه، وإنما على مدى قدرته على استقطاب الأعيان والوجهاء، وأصحاب النفوذ الاقتصادي أو الاجتماعي، أو الاثني أو اللغوي.. من ثمة، لن أعطي قيمة كبيرة لهذه المتابعات على الحزب”.
لكن أستاذ العلوم السياسية، يستدرك بالقول إن الحزب وهو “يعيش ويتغذى على الاعتماد على الوجهاء، ويبحث عن أعيان جدد في كل انتخابات”، قد يواجه مخاوفا من أن كل هذه الملاحقات والمتابعات ربما قد تخلق حاجزا بينه وبين الوجهاء الذين يبحثون عن يافطة أو مظلة خلال خوض الانتخابات”. ويضيف: “سيظهر بأن الحزب لا يحمي هؤلاء الأعيان، لأن الأعيان يتجولون ويرتحلون بحثا عن أحزاب تمد لهم مظلة وتغطي على انحرافاتهم وانزلاقاتهم وأفعالهم المنافية للقانون”.
حينها، كما يشدد البوز، “سيظهر الحزب في مظهر هيئة غير قادرة على الدفاع عن أعضاها”. على خلاف أحزاب أخرى “قد لا تتردد في الدفاع عن أعضائها ولو وُجدوا في ظروف تحوم حولها شبهات أو شكوك”. ويشير المتحدث إلى بلاغ الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية عقب إيقاف مبديع، كمحاولة لدفاع الحزب عن أعيانه. لكنه كما يقول مستدركا، كان بلاغا “محتشما، وتقنيا وغير سياسي.. كما لا تشعر بأن الحزب مسلم بتورط عضوه في هذه الأفعال، كما لو أنه يملك يقينا”.
هل تكون هذه نهاية الحزب؟ بالنسبة إلى البوز، فإن الحركة الشعبية من “الأحزاب التي لا تموت”. ويشرح “الحركة تتغذى من مصادر غير ذاتية، أي إنها مرتبطة بالعلائق السياسية الموجودة في البلاد، وهي تقف كحاجة لدى السلطات ضمن الترتيبات الرسمية كقوة مضادة للأحزاب العقائدية أو الوطنية”. ولا يعتقد البوز أن هذا الهدف أو الوظيفة من هذا الحزب قد تغيرت الآن: “في اعتقادي، الحزب مستمر في هذا، حتى وإن لم يكن بوجود رئيسي”.
ملحوظة: لم يتسن الحصول على تعليق من قيادة حزب الحركة الشعبية بشأن هذه المادة.
المصدر: اليوم 24
