بعد قرابة شهرين على الإطلاق الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجةتطوانالحسيمة، يقول الممرضون وتقنيو الصحة المزاولون بها، المنتقلون في إطار الحركة الوطنية الانتقالية الاعتيادية الوطنية 2025، إنهم أخبروا بتعذر انتقالهم و”عدم تفعيل مقرراتهم”، لغياب نص قانوني ينظم هذا الحق داخل المجموعات الصحية الترابية.
وأكدت مصادر نقابية بالمجموعة الصحية لجهة طنجةتطوانالحسيمة أن “عدم صدور مرسوم الحركة الانتقالية من قبل الوزارة، المنتظر أن ينظمها داخل وخارج المجموعات، قد أربك استفادة مهنيي الصحة بهذه المجموعة من حقهم في الانتقال”، موضحة أن “هذا الأمر يفاقهم حالة الاحتقان والغبن في صفوف المهنيين، ويتربص بالتجربة النموذجية”.
حمزة إبراهيمي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية “ف.د.ش” بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، قال إن “النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية يتضمن المرتكزات نفسها المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ويؤكد الحفاظ على مكتسبات المهنيين”.
وأضاف إبراهيمي، في تصريح لهسبريس، أن “العديد من الملفات التي تهم الشغيلة الصحية ما تزال عالقة، منها المتعلقة بالترقيات والمتأخرات عن الرتب ومنح المردودية بالمراكز الاستشفائية الجامعية والحراسة الإلزامية، وتفعيل المقررات الإدارية السابقة لتاريخ النقل والدمج بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجةتطوانالحسيمة”.
وأوضح النقابي ذاته أن “جميع المراسيم والمناشير القانونية التي كانت أصدرتها وزارة الصحة، لم تعد سارية بتراب الجهة بعد دخول المجموعة الصحية حيز التنفيذ، ما يفترض ضرورة التعجيل بإخراج النصوص التنظيمية والقرارات الجديدة الخاصة بالمجموعة، التي تضمن مكتسبات الموظفين”.
وبخصوص الحركة الانتقالية، ذكر إبراهيمي أن “هناك من مهنيي المجموعة من شاركوا برسم سنة 2025 وتوصلوا بمقررات الانتقال، لكن لم يتم تفعيل هذه المقررات إلى الآن”.
وأشار إلى أن “وزارة الصحة تعهدت في اتفاق 23 يوليوز 2025 بإصدار مرسوم يؤطر الحركة الانتقالية داخل المجموعة وما بين الوزارة والمجموعة الصحية”، مشيرا إلى أن “غياب هذا المرسوم وغيره من النصوص القانونية المنتظرة، حتى الآن، خلّف حالة من الغبن لدى مهنيي الصحة”.
وذكر أن “التنسيق النقابي على الصعيد الجهوي أكد خلال لقائه يوم الثلاثاء ما قبل الماضي مع مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، ثم يوم الخميس مع المدير العام للمجموعة الصحية، على أنه لن يتنازل عن حقوق ومكتسبات المهنيين، في مقدمها تسوية الوضعيات الإدارية وصرف المتأخرت، وتفعيل مقررات الانتقال، وإقرار شروط تحفيزية وفعالة لمهنيي الصحة”.
وجذّر إبراهيمي من أن “فشل التنزيل في المجموعة الصحية بطنجة، التي تعد التجربة النموذجية، يخلّف صورة سلبية عن ورش الهيكلة الجديدة لدى باقي الجهات التي تنتظر تفعيله”.
من جانبه، عدّ رضا بنموسى، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجةتطوانالحسيمة، أن “عدم صدور مرسوم الحركة الانتقالية، الذي كان الرهان عليه لتنظيمها وطنيا وجهويا ومحليا، يعد مسّا بأحد حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة”.
أضاف بنموسى، في تصريح لهسبريس، أن “القانون الإطار رقم 06.22 المتعلّق بالمنظومة الصحية الوطنية يقضي بضرورة صدور مرسوم الحركة الانتقالية لينظم الانتقال داخل المجموعة الصحية وخارجها، من أجل ضمان تدبير جديد ومهيكل لانتقالات المهنيين”.
ولفت إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، سبق أن أعلن أنه “سوف يتم عرض المرسوم وباقي المراسيم التطبيقية المنتظرة قريبا على طاولة المجلس الحكومي”، لكن وفق بنموسى، “لم يتم أي شيء من ذلك حتى الآن”.
وسجّل أن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة كان أعلن في بلاغ قراره مقاطعة الاجتماعات مع وزارة الصحة إلى حين صدور المراسيم، وبينها مرسوم الحركة الانتقالية ومرسوم السنوات الاعتبارية والإطار العالي، و”رفضه الاجتماع من أجل الاجتماع فقط”.
المصدر: هسبريس