الحبس النافذ لسيدة جزائرية أثارت جدلا في أحداث “15 شتنبر” بمعبر سبتة

أفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، بأن المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت حكمها بحق سيدة جزائرية تقيم بالمغرب، بتهمة “التحريض” على محاولات الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة المحتلة خلال أحداث 15 شتنبر المنصرم.

ووفق المصادر، فإن ابتدائية تطوان أدانت السيدة الجزائرية بالحبس النافذ 8 أشهر، وغرامة مالية بـ5000 درهم، في جلسة النطق بالحكم مساء أمس الأربعاء.

وتابعت النيابة العامة المتهمة المذكورة في حالة اعتقال بتهم التشجيع على الهجرة السرية، والتصريح بادعاءات كاذبة، وعدم الانصياع لأوامر السلطات، وتبرئتها من باقي التهم.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد أوقفت المتهمة بمنطقة بلوينش، على خلفية أحداث محاولة الهجرة الجماعية نحو سبتة يوم 15 شتنبر الماضي، بعدما ظهرت في مقاطع فيديو وهي تدلي بتصريحات للصحافيين حول الهجرة السرية.

يُشار إلى المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت، في بداية أكتوبر الجاري، أحكامها بحق متهمين آخرين بـ”التحريض” على محاولات الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة المحتلة خلال أحداث 15 شتنبر المنصرم.

وأدانت المحكمة، حينها، 53 شخصا، بالحبس النافذ لمدد تتراوح بين شهرين وتسعة أشهر وغرامات مالية بـ1000 درهم، إلى جانب حكم بالبراءة.

يُشار إلى أن السلطات المغربية أحبطت محاولات هجرة جماعية كبيرة نفذها آلاف الأشخاص للوصول إلى مدينة سبتة المحتلة، عقب دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لاقتحام المدينة المحتلة يوم 15 شتنبر الماضي.

وأسفرت العملية الأمنية المكثفة التي استمرت عدة أيام عن اعتقال أكثر من 4455 شخصًا، بينهم 3795 مغربيًا بالغًا، و141 قاصرًا، و519 أجنبيًا، في حين تم وضع 70 شخصًا رهن تدابير الحراسة النظرية للاشتباه في تنظيمهم عمليات الهجرة غير المشروعة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والجزائر.

واتهمت الحكومة المغربية “جهات غير معروفة” بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق مؤخرًا، حيث أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن أسفه لتحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال منصات التواصل الاجتماعي لدفعهم إلى الهجرة.

وكشف المسؤول الحكومي عن إحالة 152 شخصًا إلى العدالة بتهم التحريض على الهجرة السرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القوات العمومية أحبطت جميع المحاولات.