كشف موقع “أكسيوس” الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على مصر لتقليص ما وصفه بـ”الحشد العسكري” في شبه جزيرة سيناء، في خطوة تعكس توتراً جديداً في العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية رغم مرور أكثر من أربعة عقود على توقيع اتفاقية السلام بين البلدين.
وأوضح الموقع، نقلاً عن مسؤول أميركي ومسؤولين إسرائيليين، أن نتنياهو عرض خلال اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، مطلع الأسبوع الماضي، قائمة بأنشطة عسكرية مصرية في سيناء اعتبرها “انتهاكات جوهرية” لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979، والتي تعمل الولايات المتحدة كضامن رئيسي لها.
وتشمل المزاعم الإسرائيلية إقامة بنية تحتية عسكرية يُمكن أن تُستخدم لأغراض هجومية في مناطق يُسمح فيها بانتشار محدود لقوات بأسلحة خفيفة فقط.
ووفقاً للمسؤولين الإسرائيليين، فإن القاهرة قامت بتوسيع مدارج في قواعد جوية بسيناء بما يسمح باستخدامها من قبل طائرات مقاتلة، فضلاً عن بناء منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها قد تُستخدم لتخزين صواريخ، على الرغم من عدم وجود أدلة مباشرة على ذلك.
وأضافت المصادر أن القنوات الدبلوماسية والعسكرية مع مصر لم تُسفر عن توضيحات كافية، ما دفع تل أبيب إلى طلب تدخل واشنطن.
في المقابل، نفى مسؤول مصري صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أن إدارة ترامب لم تُثر الموضوع مع القاهرة في الآونة الأخيرة، في محاولة لاحتواء التداعيات المحتملة لهذه المزاعم.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على أن وجود القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء يهدف بالأساس إلى تأمين الحدود ضد مختلف المخاطر، نافية صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام العالمية حول تجاوزات مزعومة لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر اليوم السبت، أن “القوات المتواجدة في سيناء تستهدف في الأصل حماية الحدود المصرية”، مشددة على أن هذا التواجد يتم في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام الموقعة عام 1979، والتي تحرص القاهرة بشكل كامل على استمرارها. وأكدت أن مصر “لم تخرق على مدار تاريخها أي معاهدة أو اتفاق دولي”.
وجدّدت الهيئة التأكيد على رفض مصر التام لأي توسع في العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، وعلى رفضها المطلق لسيناريو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرة أن هذا الموقف يمثل خطاً أحمر بالنسبة للقاهرة والمنطقة.
ويأتي هذا الملف الحساس في وقت مشحون إقليمياً عقب الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف قيادات من حركة “حماس” وأثار إدانات واسعة.
وقد اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي استضافتها الدوحة في 15 شتنبر، أن ممارسات إسرائيل “تضع العراقيل أمام أي فرص لسلام جديد، وتقوض حتى الاتفاقيات القائمة مع دول المنطقة”.
وشدد على أن الدول العربية والإسلامية “لن تقبل بالاعتداء على سيادتها”، محذراً من عودة المنطقة إلى أجواء الصراع إذا استمرت الانتهاكات.
وتكتسي اتهامات نتنياهو لمصر حساسية خاصة بالنظر إلى أن معاهدة السلام لعام 1979 نصت على إنهاء حالة الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من سيناء، مقابل التزام القاهرة بعدم نشر قوات عسكرية ثقيلة في مناطق معينة من شبه الجزيرة.
ويُسمح فقط بوجود قوات محدودة بأسلحة خفيفة، مع تولي قوة المراقبين متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة مهمة متابعة التنفيذ.
غير أن إسرائيل أعربت مؤخراً عن قلقها من أن هذه القوة خفّضت طلعاتها الجوية فوق سيناء، ما قلّص من قدرتها على مراقبة الوضع، في وقت يرى مراقبون أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام مرحلة من الشكوك المتبادلة بين القاهرة وتل أبيب، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات حادة وحروباً مفتوحة من غزة إلى لبنان واليمن.
المصدر: هسبريس