الجواهري يدافع عن الاقتطاع من “دعم الفقراء” ويتوعد من يستخلص أكثر من 20 درهما

دافع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن اقتطاع بعض المؤسسات البنكية لمبالغ من الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للفئات الفقيرة والهشة، غير أنه توعد من يستخلص أكثر من 20 درهما بعقوبات.

وأشار الجواهري، الذي كان يتحدث، أمس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مكتب مجلس بنك المغرب، إلى أن البنوك قامت بعمل جبار لإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، حيث انخرطت في العملية بدون جني أي فوائد.

وفي السياق نفسه، أضاف أن مؤسسات الأداء (وكالات تحويل الأموال) كذلك انخرطت في هذا الورش، وقد قامت بجزء كبير من العملية بدون أداء، لكن عندما تصل الإعانة إلى صاحبها ويسحبها، يجب عليه أداء رسوم على ذلك.

إقرأ أيضا: الاقتطاعات من الدعم الموجه للأسر الفقيرة تدر الملايين على وكالات بنكية

وأوضح المسؤول البنكي أن مبلغ الأداء محدد ما بين 8 و20 درهما كأقصى حد لتكون هناك منافسة بين هذه المؤسسات، مضيفا أن بنك المغرب يراقب هذه العملية ومن يستخلص أكثر من 20 درهما على المواطنين أن يبلغوا عن ذلك.

وتفاجأ عدد من المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأت الحكومة في صرفه للفئات الهشة بتعليمات ملكية، ابتداء من شهر دجنبر الماضي، باقتطاعات تتراوح بين 5 و15 درهما.

ونقلت فرق المعارضة بمجلس النواب، مسألة اقتطاع مبلغ من كل عملية صرف للدعم الاجتماعي المباشر، إلى قبة البرلمان، حيث نبهت الحكومة إلى تسجيل عدد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهم.

وأشارت المعارضة النيابية إلى أن رئاسة الحكومة، لم تتحدث في مرسوم الدعم عن موضوع الاقتطاع، مستفسرة عما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.