“الجماعة” تنتقد سياق تعديل مدونة الأسرة

لم تفوت جماعة العدل والإحسان فرصة النقاش المفتوح حول مراجعة مدونة الأسرة من دون أن تدلي بدلوها في الموضوع، إذ نشرت بالتزامن إعلان الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة فتح الباب أمام تلقي المذكرات بشكل إلكتروني ورقة حددت فيها رؤيتها وتصورها لمراجعة المدونة.

وأكدت الجماعة في الورقة التي تلخص قناعاتها ومواقفها في ما يرتبط بمطالب تعديل مدونة الأسرة المغربية، وتوصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، على ضرورة احترام أي تعديل في مدونة الأسرة “سمو المرجعية الإسلامية وثوابت الدين الإسلامي وقطعياته، والاجتهاد في ما يقبل الاجتهاد وفق مقاصد الشريعة وكلياتها المحققة لمصالح العباد”.

وشددت الجماعة الإسلامية المعارضة على ضرورة الانفتاح على سعة الشريعة الإسلامية “القادرة بمقاصدها وكلياتها وتعدد مذاهبها وثراء أحكامها على الاستجابة للمتطلبات التشريعية للمسلمين في كل زمان ومكان”، ودعت العلماء والفقهاء إلى العمل على تقريب “سماحة ديننا الحنيف وأحكامه المثلى من العباد، وتحملهم أمانة ومسؤولية نصرة دين الله تعالى، والصدع بكلمة الحق لحفظ مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم”.

كما اعتبرت “العدل والإحسان” أن سياق وزمن تعديل مدونة الأسرة “لا يناسبان حجم وطبيعة الأحداث والظروف التي يعيشها المغرب، وفي مقدمتها الزلزال الذي ضرب أنحاء متعددة من المغرب، والذي مازال المتضررون يعانون تداعياتِه، والاحتقان الشعبي بسبب عدد من الملفات الاجتماعية الحارقة، بالإضافة إلى الاعتداء الصهيوني الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة… بما يجعل فتح ورش كبير ومصيري في هذه السياقات يفوت لا شك فرصة التعبئة له والمشاركة فيه، ويصرف الأنظار عن عدد من القضايا المهمة”.

وسجلت الورقة أن النظر في قضايا الأسرة وما يتعلق بها من أحكام وقوانين ينبغي أن ينطلق من “دراسات علمية وموضوعية لتحديد حجم كل مشكل على حدة، وليس فقط بناء على توجيهات سياسوية لا يعلم أحد بواعثها”، وأشارت إلى أن الأمر يحتاج إلى “نقاش مجتمعي هادئ وموضوعي يستحضر كل السياقات ويراعي مصالح جميع مكونات الأسرة”.

وزادت الجماعة أن مطالب تعديل أي قوانين منظمة للحياة الإنسانية تكون “مطالب واقعية لها مشروعيتها، لكن بشرط أن تقتضيها الضرورة الملحة المقبولة، وتدعو إليها الإرادات الصادقة”، وأفادت بأن مقاربة قضايا الأسرة ينبغي أن تتم “بعيدا عن كل الضغوطات الأجنبية والإملاءات الخارجية التي تستهدف تفكيك روابط أسرنا، وتهدد النسيج القيمي والأخلاقي الضامن لتماسك المجتمع واستقراره”، حسب وجهة نظرها.

كما اعتبرت “العدل والإحسان” أن إنجاح أي تعديل قانوني بما يحفظ حقوق المواطن ويصون كرامته في مغرب اليوم “لا بد أن يسبقه إصلاح في البيئة التي ينخرها الفساد على جميع المستويات”، وأكدت أنه مهما سمت القوانين المؤطرة لأي إصلاح اجتماعي “فلن تستطيع النفاذ إلى تصويب الإرادات، وتقويم الدوافع، وتحسين العلاقات بكيفية تلقائية وشاملة”، مشددة على أن التربية والأخلاق والقيم تبقى من “المداخل الأساسية القادرة على اختراق عمق الإنسان وتغييره قبل تعديل سلوكه نحو الخير والفضيلة والصالح العام”.