الجمارك تفتش مخازن خام البلاستيك

بتوجيهات مركزية، تحركت عناصر المراقبة الجهوية للجمارك بالدار البيضاء وطنجة من أجل التدقيق في حسابات مستوردين كبار لخام البلاستيك، تحديدا مادتي “البولي إيثلين” و”البروبو إيثلين”، الموجهتين إلى تصنيع المنتوجات البلاستيكية المختلفة، بما في ذلك الأكياس البلاستيكية “الميكا” المحظورة بموجب القانون 77.15.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن فرقا للمراقبة الجمركية بادرت في إطار تفعيل مساطر المراقبة البعدية إلى تفتيش مخازن مصرح بها من قبل مستوردين، لغاية التثبت من تناسب الكميات المستوردة مع الموجودات الفعلية، الموجهة إلى وحدات الإنتاج والأسواق، خصوصا أن هذه الواردات خاضعة لإذن مسبق بالاستيراد من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وذكرت المصادر ذاتها أن مراقبي الجمارك طلبوا من شركات مستوردة فواتيرَ ومحاضر التسليم والجرد والتخزين لكميات جرى استيرادها من خام البلاستيك خلال الفترة بين نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية، على أساس التثبت من صحة معطيات بخصوص تسرب بعض الواردات إلى “السوق السوداء”، حيث جرى أخذ عينات من مخازن ومستودعات الشركات المعنية لغاية مطابقتها مع محجوزات في وحدات تصنيع سرية للأكياس البلاستيكية المحظورة.

وكشفت المصادر نفسها أن عمليات المراقبة الجديدة استندت إلى معطيات متوصل بها على المستوى المركزي بخصوص شبهات تلاعبات في مسار واردات، وتزوير فواتير استيراد من أجل إدخال كميات كبيرة من خام البلاستيك والمتاجرة بها خارج القانون، مؤكدة تزويد المراقبين الجهويين بمعلومات دقيقة حول تغذية وحدات سرية لصناعة “الميكا” بواردات قانونية من “البولي إيثلين”، تم رصد كميات كبيرة منها خلال عمليات مداهمة وحجز متفرقة.

ومعلوم أن السلطات أخضعت عملية استيراد مادة “البولي إيثلين” لإجراءات وقيود خاصة منذ 2016؛ إذ يتعين منح وتقديم تراخيص الاستيراد عبر نظام “بورت نيت” (Portnet)، مع إرفاق كل طلب ترخيص بنموذج “شهادة الاستخدام” (Certificat d’Utilisation)، ووجوب تقديم المستوردين عند إيداع هذا الطلب تقريرا تفصيليا إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، يتضمن ملخصا مفصلا عن عمليات استيراد المنتج المعني التي تم تنفيذها بناء على التراخيص السابقة واستخدام هذه الواردات النهائي، علما أن الإدارة تحتفظ بحق زيارة الشركات المعنية للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.

وجاءت عمليات المراقبة البعدية، حسب مصادر هسبريس، عقب مهام تدقيق على الورق، شملت عشرات الشركات المستوردة لخام البلاستيك، وذلك بالتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، في إطار التراخيص بالاستيراد الممنوحة إلى شركات، خصوصا المتمركزة في المنطقة الصناعية مولاي رشيد بالدار البيضاء، موضحة أن التدقيق تركز حول شبهات تحويل مسار شحنات “البولي إيثلين” المستوردة إلى إنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة، تحت غطاء تصنيع أنابيب الري البلاستيكية المستخدمة في الأنشطة الفلاحية.

وامتدت مهام مراقبي الجمارك، وفق المصادر ذاتها، إلى المعاينة المباشرة لمرافق الإنتاج التابعة لوحدات صناعية للبلاستيك، في سياق تتبع آثار تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة في مرافق الإنتاج والتخزين، حيث طالبوا مسؤوليها بالوثائق المتعلقة بعمليات استيراد مادة “البولي إيثلين” من الخارج وبيانات حول حجم ووتيرة استهلاكها في عمليات الإنتاج، مؤكدة أن حجم أكياس “الميكا” الرائجة ونوعيتها وخلاصات التحريات الميدانية تشير إلى تسرب متفاقم للمادة الخام إلى السوق، وتحويل خارج القانون لمسارات استخدامها وفق أذونات الاستيراد المؤشر عليها من قبل السلطات.