الجمارك تتعقب شبكات تهريب “الغازوال” من المصانع وأوراش البناء

علمت هسبريس من مصادر موثوقة باستنفار مصالح المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرق المراقبة الجهوية، لغاية تعقب أنشطة شبكات للمتاجرة في مادة “الغازوال” المهربة من وحدات صناعية وأوراش كبرى للبناء والأشغال في محيط الجديدة والدار البيضاء وطنجة، موضحة أن أبحاثا موسعة فتحت حول هذه الأنشطة، بتنسيق وثيق مع خلية اليقظة وتحليل المخاطر بالفرقة الوطنية للجمارك، التي أمدت المراقبين بمعلومات دقيقة حول مسارات شحنات المواد المهربة، ومعطيات حول هوية تجار ووسطاء أحدثوا “سوقا سوداء” لبيع وشراء المحروقات.

وأفادت المصادر ذاتها بتركيز فرق المراقبة الجهوية للجمارك بجهني الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة على تكثيف دورياتها في الطرق السيارة والمحاور الطرقية الوطنية الرئيسية، في سياق إجراء وقائي لكبح تحركات شبكات التهريب، موضحة أن الإخباريات التي توصلت بها مصالح المراقبة المركزية همت استغلال الشبكات المذكورة مستودعات عشوائية في دواوير ونقط تخزين نائية، جرى التثبت من مواقع بعضها بالتنسيق مع رجال وأعوان السلطة والدرك الملكي، ومشددة على استعانة المراقبين بمعلومات واردة عن شركات لاستيراد وتوزيع المحروقات، بشأن مسارات شاحناتها ومحاضر تسلم شحنات، وإشعارات داخلية بالنقص أو الغش.

وأكدت مصادر اعتماد شبكات المتاجرة في “الغازوال” المهرب من وحدات صناعية وأوراش كبرى، حسب الإخباريات الواردة على مصالح المراقبة الجمركية، على صهاريج بسعة ألف لتر أساسا، بسبب سهولة نقلها بواسطة شاحنات وتخزينها في مستودعات غير مجهزة، موردة أن التحريات الأولية أظهرت تركيز أفراد هذه الشبكات على السرية في عملهم، من خلال تدبير عمليات الشحن والتفريغ ليلا، والاستعانة بسمسارة لتصريف كميات كبرى من المحروقات المهربة دفعة واحدة، حيث تسوق بأسعار أقل من تلك المعلنة في محاطات الوقود، ومضيفة أن أغلب زبائن هؤلاء المهربين عبارة عن فلاحين ومدبري ضيعات، تعتمد على السقي بواسطة الضخ بمحركات كبيرة تعمل بـ”الكازوال”، إضافة إلى مقاولين صغار ينشطون في حفر وجرف الأراضي، وكراء آليات البناء.

وأرجأت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دورية بخصوص الأحكام والمقتضيات الجمركية الصادرة في قانون المالية لسنة 2025، تفعيل إلزامية “التأشير الجبائي”Marquage fiscal على “الغازوال” والمحروقات الممتازة إلى فاتح يناير 2026، فيما ينطبق الأمر نفسه على إثبات المخالفة المتعلقة بعدم الامتثال لهذا الالتزام، التي ستدخل حيز التنفيذ أيضا في التاريخ نفسه، علما أن هذا الإجراء جاء اعتبارا للخصوصيات التقنية للتأشير الجبائي للمحروقات، ومن أجل توفير الوقت اللازم لتطبيق هذا النظام، الذي تم إرساؤه بموجب قانون المالية لسنة 2024، في أفضل الظروف، خصوصا أنه يهدف إلى التحكم في توفر هذه المنتجات وجودتها، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع.

وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد تحريات مصالح المراقبة الجمركية إلى التدقيق في الوثائق الخاصة بالاستغلال داخل وحدات صناعية وأوراش للبناء تابعة لشركات، بعد التوصل بمعلومات حول إسقاط الكميات المتبقية من “الغازوال” في خزانات آليات الحفر والتبليط والنقل من قوائم النفقات الجارية les dépenses courantes، وتضخيم قيمة فواتير مشتريات، وكذا تزوير أوامر مهام ordre de mission من أجل الاستيلاء على مقتنيات إضافية من المادة المذكورة، التي تمت تعبئتها في صهاريج صغيرة، تمهيدا لبيعها في “السوق السوداء”.