الجزائر تطرد عددا قياسيا من المهاجرين في 2024.. ومنظمة حقوقية تدين “المعاملة العنيفة”

نددت منظمة ” Alarme Phone Sahara (APS)” النيجيرية بسياسة الطرد القاسية التي ينتهجها النظام الجزائري، وبالظروف اللاإنسانية، وأحيانا القاتلة، التي يتم فيها طرد المهاجرين، وخاصة من مواطني دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى. وقالت إن القوات الأمنية الجزائرية تقوم بعمليات مداهمة واعتقالات جماعية بشكل منتظم في أماكن إقامة وعمل المهاجرين، بما في ذلك مواقع البناء والمباني المهجورة.

وفي الوقت ذاته، يضيف بيان المنظمة الحقوقية، شهدت عمليات الطرد الجماعي في سلسلة من عمليات الطرد التي يتم خلالها طرد الأشخاص إلى تونس، وغالبًا بعد طردهم من البحر، ثم يتم إرجاعهم إلى الحدود الجزائرية ومن ثم إلى الحدود النيجرية بواسطة القوات الأمنية الجزائرية.

وذكرت المنظمة أنه في عام 2023، قامت الجزائر بطرد 26031 مهاجرا إلى النيجر. وفي عام 2024، ارتفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 31,404، . وتقول المنظمة إن عدد المطرودين “يتجاوز جميع الأرقام الموثقة للسنوات السابقة”. وقد أسفرت هذه العمليات عن “معاملة عنيفة”، بل و”مميتة” في بعض الحالات تجاه الأشخاص المعنيين.

وفي تقرير سابق، ذكرت APS أن الجزائر قد طردت حوالي 20000 مهاجر فقط بين يناير وغشت 2024. وتعد هذه المنظمة، التي تتخذ من مدينة أغاديز النيجرية مقراً لها، شبكة من الجمعيات في منطقة الساحل والصحراء وأوروبا. وتندد APS بشكل دوري بعمليات الطرد “في ظروف قاسية”، والتي قد تؤدي، “في أسوأ الحالات، إلى نتائج مميتة”.

وتطالب APS بتقديم “مساعدات إنسانية كريمة وكافية لجميع المهاجرين واللاجئين العالقين في النيجر” و”بوقف الاضطهاد والعنف الشرطي” تجاه هؤلاء الأشخاص. كما دعت إلى وقف قتل المهاجرين، وفتح طرق إنسانية آمنة لجميع الأشخاص في التنقل عبر صحراء الساحل والبحر الأبيض المتوسط.

وكانت قضية المهاجرين السريين قد فجرت أبريل 2024 توترا بين الجزائر والسلطات، حيث استدعت سلطات نيامي السفير الجزائري لديها لإبلاغه احتجاجها على ما وصفته بالطريقة غير اللائقة التي تعاملت بها السلطات الجزائرية مع مواطنيها أثناء عملية ترحيلهم.

وذكر بيان نشرته وزارة الخارجية النيجرية آنذاك أن “استدعاء السفير الجزائري مهدي بخدة جاء على خلفية عمليات إعادة وترحيل للمهاجرين من منطقة الساحل والصحراء في وضعية غير نظامية”. وأبرز نفس المصدر أن “هذه العمليات تمت في ظروف عدم احترام للقواعد وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين وممتلكاتهم”.

وحمّلت الخارجية النيجرية السفير الجزائري رسالة إلى سلطات بلاده، تحتج على طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وتؤكد بأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين المقررة من قبل السلطات الجزائرية، وضرورة أن يتم ذلك في كنف الاحترام، والأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين.

وفي رسالة تظهر غضب نيامي، تعمدت الخارجية النيجيرية إظهار الصفة المنخفضة لمن استقبل السفير الجزائري مهدي بخدة، وهو عمر إبراهيم سيدي موظف برتبة مساعد الأمين العام لوزارة الخارجية النيجرية.