الجرائم الإلكترونية تهدد الديمقراطية.. ومشروع القانون الجنائي متشدد فيها اليوم 24

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته تولي أهمية بالغة لملف الجرائم الإلكترونية التي وصفها بأنها تهدد الديمقراطية في حد ذاتها من خلال استهدافها لحياة الأفراد الخاصة، حسب وصفه.

وردا على سؤال شفوي في مجلس النواب حول الجرائم الإلكترونية، قال وهبي، « هذا هو الموضوع اللي معقدني أنا”، مسجلا أن الحكومة صادقت في ماي الماضي على بروتوكولين يخصان تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب عن طريق الإنترنت.

وأضاف الوزير أنه تم وضع آليات على مستوى إصدار الأوامر والطلبات لمزودي الخدمات التابعين لدول أخرى، ووضع آليات على مستوى الكشف السريع لحركة المرور في تتبع مصادر الاتصال، وأيضا وضع آلية فعالة للحصول على المعلومة بتحديد الشخص الذي قام بتسجيل النطاق، مباشرة من المؤسسات التي تقدم الخدمات.

كما تم أيضا التنصيص على وسائل السمعي البصري في الأبحاث الجنائية، وتوقيع البروتوكول الإضافي في تعزيز التعاون مع مزودي الخدمات.

وسجل وهبي أن القانون الجنائي يتضمن مجموعة من الإصلاحات تهم الجريمة الإلكترونية و”سنتشدد في هذا الموضوع، لأنه يجب أن نفعل ذلك”، مؤكدا أن هذه الجرائم ”أصبحت تهدد ليس فقط حياة الإنسان الخاصة، بل صارت تهدد أيضا الديمقراطية بمفهومها الذي يقوم على احترام الحياة الخاصة للأشخاص”.