التوزاني: تحديات تلف الكفالة بالخارج

أعلن عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، خلال افتتاح اليوم التكويني المنظم حول موضوع حماية الأطفال في إطار الكفالة العابرة للحدود، اليوم الأربعاء، عن تنامي طلبات الكفالة بالخارج، سواء من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج أو من قبل الأجانب.

وقال التوزاني في كلمته إن هذا التنامي أفرز مجموعة من الصعوبات والإشكالات على المستويين القانوني والقضائي، تمثلت أساسا في تعدد المرجعيات المؤطرة لموضوع كفالة الأطفال بين مقتضيات قانونية وطنية واتفاقيات دولية ملزمة، وتداخل الاختصاصات بين مختلف المتدخلين، فضلا عن غياب آليات ناجعة لتتبع وضعية الأطفال المكفولين بالخارج ومحدودية التنسيق القضائي والإداري بين الجهات الوطنية ونظيراتها في الدول المستقبلة، مشيرا إلى أن الأمر قد ينعكس سلبا على فعالية الحماية المرجوة للأطفال المتكفل بهم بالخارج.

وأكد المتحدث ذاته أنه لمواجهة هذه التحديات وتعزيز سبل الحماية الدولية للأطفال المتكفل بهم تم إعداد برنامج تكويني متكامل، تفعيلا لمقتضيات المادة 33 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 19 أكتوبر 1996 التي صادقت عليها المملكة المغربية، لافتا إلى أن هذا البرنامج تم تصميمه استنادا إلى المرجعيات القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة بحماية الأطفال في وضعية كفالة بالخارج، مع التركيز على الاختصاصات الموكولة لمختلف الهيئات والآليات المتدخلة في مساطر إسناد الكفالة وتتبع تنفيذها وتقييم مدى الالتزام بالمصلحة الفضلى للطفل.

وأضاف المدير العام للمعهد العالي للقضاء أن هذا التكوين يشكل مناسبة للوقوف على توجهات محكمة النقض في هذا المجال، واستيعاب التراكمات القضائية التي من شأنها توحيد الرؤية وتحقيق النجاعة القضائية في قضايا الكفالة الدولية، معبرا عن ثقته في أن التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن أشغال هذا اللقاء ستسهم في معالجة العديد من الإشكالات ذات الطابع القضائي والإداري والاجتماعي بل وحتى النفسي، التي قد تترتب على عدم التفعيل السليم لمقتضيات المادة 33 من اتفاقية لاهاي، وزاد: “كما يرتقب أن يشكل هذا التكوين دفعة نوعية في اتجاه التطبيق الرشيد لهذه المقتضيات، بما يخدم المصلحة الفضلى للأطفال المكفولين بالخارج ويكرس التزامات المملكة في هذا المجال”.

وأردف التوزاني بأن وضعية الأطفال المهملين حظيت باهتمام خاص على المستويين الوطني والدولي، من خلال تبني مقتضيات تشريعية تروم ضمان الرعاية المناسبة لهذه الفئة الهشة وتكريس حقها في العيش في بيئة أسرية مستقرة، مبرزا أن مؤسسة الكفالة تبرز في هذا الإطار كآلية قانونية وإنسانية بديلة لضمان الرعاية الأسرية والاجتماعية للأطفال الذين حرموا من وسطهم العائلي الطبيعي، بما يحقق مصلحتهم الفضلى ويصون كرامتهم.

وذكر المتحدث ذاته أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال النهوض بوضعية الطفولة بفضل التراكمات الإيجابية للمبادرات الوطنية ومجهودات مختلف الفاعلين، وذلك منذ المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي شكلت منعطفا حاسما في تكريس حقوق الطفل وترسيخ التزام بلادنا بالمعايير الدولية ذات الصلة، سواء على مستوى التشريع أو السياسات العمومية أو الآليات المؤسساتية، وتابع بأن المغرب انخرط منذ ذلك الحين في دينامية مستمرة تروم تعزيز منظومة حماية الطفولة والنهوض بها بما ينسجم مع مبادئ هذه الاتفاقية وغاياتها.