أعلنت حركة التوحيد والإصلاح عن تنظيم جمعها العام الوطني الثامن في أكتوبر 2026، وذلك خلال الملتقى السنوي للمكتب التنفيذي المنعقد أيام 25 و26 و27 يوليوز الجاري، والذي خُصص لتقييم حصيلة البرامج الدعوية والتنظيمية ومناقشة أولويات الموسم الجديد، في ظل التحولات الوطنية والدولية.
وقرر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة تحضيرية لهذا الموعد التنظيمي برئاسة الكاتب العام للحركة، مع التداول في أبرز الترتيبات المرتبطة بالجمع العام، الذي يشكل محطة أساسية في مسار تجديد القيادة وتقويم الأداء الاستراتيجي.
وفي تقييمها للمشهد الثقافي، عبرت الحركة عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”المؤشرات الخطيرة” المصاحبة لبعض المهرجانات الفنية، وخصوصا مهرجان “موازين”، معتبرة أنها لا تراعي القيم الأصيلة للمجتمع المغربي، ولا السياق الإقليمي الذي يتسم باستمرار المأساة الإنسانية في فلسطين.
كما وجهت انتقادات لاذعة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بسبب حفظها لأزيد من 190 شكاية تقدم بها مواطنون ومواطنات ضد بث القناة الثانية لحفل غنائي وصفته الحركة بأنه تضمن “مشاهد وسلوكيات وعبارات بذيئة تسيء لقيم المغاربة”. واعتبرت الحركة هذا الموقف تجاوزا للدور الدستوري للهيئة، المنصوص عليه في الفصل 165 من الدستور، والمتمثل في حماية القيم الحضارية الأساسية للمملكة.
وأكدت في هذا السياق رفضها “توظيف الإعلام العمومي في بث خطابات غير لائقة”، داعية إلى تبني سياسة ثقافية وطنية تعيد الاعتبار للقيم الجامعة، وتعزز الذوق العام، مع إعلام عمومي يخدم هذه الأهداف.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، ثمنت الحركة الموقف الأخير لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن أهمية تعزيز البعد القيمي في المنظومة التربوية، والذي عبّر عنه في جواب على سؤال برلماني، حيث دعا إلى الاستثمار في ترسيخ القيم داخل المدرسة والمناهج التعليمية.
ودعت الحركة إلى تنزيل هذا التوجه بشكل واقعي في مختلف المؤسسات التعليمية، وتفعيل دور المدرسة في التنشئة الوطنية والدينية، لما لذلك من أثر في إصلاح منظومة التعليم، كما طالبت بتعميم هذا التوجه وإلغاء ما يتعارض معه، خصوصا المذكرة الوزارية الصادرة في ماي 2025، والتي دعت إلى تنظيم دورات في تدريس رقصات “الهيب هوب” و”البريكينغ”.
وفي السياق نفسه، استنكرت الحركة ما وصفته بـ”حفلات ماجنة” نُظمت ببعض الجامعات والمعاهد العليا في نهاية الموسم الدراسي، معتبرة ذلك اعتداء على حرمة المؤسسات التعليمية وتنافيا مع أدوارها التربوية
في ما يتعلق بالقضية الوطنية، عبرت الحركة عن ارتياحها لتزايد التأييد الدولي للموقف المغربي، مشيدة بتصريح وزير الخارجية البرتغالي الذي وصف مقترح الحكم الذاتي بأنه جدي وموثوق. وجددت الحركة استعدادها للانخراط الإيجابي في الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة.
وفي ما يخص قطاع التعليم، نوهت الحركة بتصريح وزير التربية الوطنية حول أهمية ترسيخ القيم في المناهج والفضاء المدرسي، داعية إلى تفعيل هذه التوجهات بشكل ملموس في المؤسسات التعليمية، مع مراجعة الإجراءات المتعارضة معها، وفي مقدمتها مذكرة شهر ماي 2025 التي دعت إلى تنظيم دورات في “الهيب هوب” و”البريكينغ”.
كما استنكرت الحركة ما وصفته بـ”الحفلات الماجنة” التي نُظمت ببعض المؤسسات الجامعية في نهاية الموسم الدراسي، معتبرة إياها انتهاكا لحرمة الفضاءات التربوية وتنافيا مع مهامها في التنشئة الوطنية والأخلاقية.
على الصعيد الدولي، جددت الحركة إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، ولسياسة الاستيطان والضم التي عززها قرار الكنيست بضم الضفة الغربية وغور الأردن، معتبرة ذلك خرقا سافرا للقانون الدولي. وحملت الحركة المنتظم الدولي والدول العربية والإسلامية المسؤولية عن استمرار الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ووصفت الصمت والعجز الدولي بـ”وصمة عار”.
كما عبرت عن تضامنها مع المشاركين في سفينة “حنظلة” لكسر الحصار عن غزة، التي تعرضت لتدخل من البحرية الإسرائيلية، مطالبة بإطلاق سراح جميع النشطاء، ومن ضمنهم الصحفي المغربي محمد البقالي. وأكدت أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي “يشكل غطاء للعدوان وشرعنة للإبادة”، مجددة دعوتها لوقف كل أشكال التعامل مع “الكيان الصهيوني النازي”.
وختمت الحركة ملتقاها بتوجيه التحية لأحرار العالم الذين يواصلون التعبير عن التضامن مع فلسطين، داعية إلى تعزيز الجهود الشعبية والرسمية لكسر الحصار وإنهاء العدوان.
المصدر: العمق المغربي