التلبس لا يعني الجريمة .. والنيابة العامة تنطلق من “عقلية اتهامية”

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الاثنين، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، إن “التلبس لا يعني الجريمة، ومن ثمّ هو لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي”، موضحا أن “الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر”.

وشدد وهبي، أثناء اجتماع خُصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع المسطرة الجنائية، على أن الإشكال أن “النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية، ونحن نوصي بالانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات”، مضيفا أن الادعاء العام “يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها النفي؛ وإذا صادف وسيلة من النوع الأخير (النفي) عليه أن يقدمها في إطار إضاءة الحقيقة والبحث عن نظام العدالة”.

وسجل وزير العدل أن “المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه”، مؤكدا أنه “علينا اليوم التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا. ‘ماشي شغلها تدخل شي واحد للسجن. شْغلها البحث عن العدالة””.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون”، موضحا أن “البحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية؛ ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي”، وزاد: “سرقة وثيقة، مثلا، من مكتب ما لإدانة شخص معين ترفضها النيابة العامة. تعدُّ وثيقة متحصلا عليها بوسيلة غير شرعية (السرقة). لكن القيام بذلك لإثبات البراءة لا تخضع لتقييم الشرعية. يتم الاستناد إليها”.

وقال المتحدث: “ثم، لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها. القاعدة القانونية عامة” ومجردة، وزاد: “النيابة العامة سلطتها مراقبة الأطراف ومساطر الدعوى؛ وللمحكمة سلطة مراقبة التصرفات التي تعطي للنص القانوني حياته. وهي إما تغتاله أو تحييه. نحن نبحث عن تحقيق التوازن بين حقوق المواطن وبين عدم الإفلات من العقاب؛ وهو توازن يتم البحث عنه منذ شريعة حمورابي، والاجتهاد متواصل”.

وأورد المسؤول الحكومي أن “قوة البحث في سريته”، (…) و”الحق في الصمت يتعلق بالأفعال والجريمة وليس بالهوية. المشتبه فيه لا بد من تقديم اسمه وعنوانه لتسهيل تدوين اسمه وإدخاله في سجل النيابة العامة”. وتابع خاتما: “عدوانية بعض المعتقلين تخلق لنا مشكلا، ولا بد من التقيد بما هو ضروري”.