التكيف مع الجفاف بات ضروريا بالمغرب.. واستهلاك المواطن من الماء يتراجع

اعتبر البنك الإفريقي للتنمية، أن ما يعانيه المغرب من جفاف دخل عامه السادس، حقيقة وجب التكيف معه، مشيرا إلى أن الوضع الحالي “الجفاف” يؤثر على جميع مجالات النشاط الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالفلاحة، أو الصناعة، أو الخدمات، أو السياحة.

وحسب مقال معنون بـ “الضغط المائي مصدر قلق كبير في المغرب”، فإن الموارد المائية بالمملكة تعاني وضعا صعبا، من أبرز مميزاته انخفاض مستويات المياه الجوفية وضعف امتلاء الخزانات المائية.

وأشار البنك إلى أن المواطن المغربي أضحى اليوم يستهلك ما يزيد قليلا عن 600 متر مكعب من المياه سنويا، وهو ما يمثل ربع ما كان يتم استهلاكه منذ أقل من 60 عاما.

وأوضح المصدر ذاته أن المملكة تضاعف جهودها منذ سنوات من أجل تجاوز المشكل، وذلك عن طريق إطلاق العديد من المشاريع الهادفة إلى تعزيز وتأمين إمكانية الوصول إلى المياه، مع الإسراع في عمليات بناء السدود ومحطات تحلية مياه البحر، والاستثمار في مشاريع إعادة استخدام المياه العادمة، وأخرى لتوفير مياه الشرب وشبكات الري.

وأضاف أن المغرب يعتمد اليوم على نهج جديد يتمثل أساسا في ربط المناطق التي تتوفر على ثروة مائية بأخرى تعاني نقص حاد في الموارد المائية، وذلك عن طريق إنشاء شبكات نقل تضمن توزيعا عادلا للموارد المائية.

وشدد المقال على أن البنك الإفريقي للتنمية ساهم في هذا المشروع، وبدأ في تمويل دراسات لنقل المياه من المناطق المتوفرة على المياه بالشمال إلى التي تعاني الجفاف في الجنوب.

هذا، وقد أوضح المصدر عينه أن المغرب يمكنه الاعتماد على شركاء موثوقين مثل مؤسسة التمويل الإنمائي في إفريقيا، معتبرا أن البنك الإفريقي للتنمية يساهم في تحسين أنظمة المياه في حوالي 30 مدينة مغربية منذ أواخر السبعينيات، وذلك من أجل تلبية حاجيات أزيد من 15 مليون نسمة، وفي المجمل تم استثمار حوالي 1.2 مليار يورو ضمن 15 مشروعا مشروع رئيسي.

جدير بالذكر أن الرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس قبل أسابيع، اجتماعا لـ “لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه ‏السقي 20202027″، إذ تمت مناقشة إشكالية الماء‎ ‎وتتبع تنزيل مشاريع إعادة هيكلة السياسة ‏المائية في المملكة، في إطار هذا البرنامج الوطني، تنفيذا ‏للتعليمات الملكية.‎

وللإشارة فإن الاجتماع عرف مناقشة مدى تقدم تنزيل الإجراءات ‏الاستعجالية، والتدابير المتخذة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، كما تقرر القيام بحملة ‏تحسيسية وتواصلية واسعة من أجل ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.