التكتل الشعبي” يتهم الأغلبية بتحويل برامج حكومية إلى وقود في معارك “التطاحن الانتخابي

انتقدت “التكتل الشعبي”، الذي يضم الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، “فشل” السياسات الحكومية في الحد من هشاشة الاقتصاد، ودعا إلى إصلاحات مؤسساتية وحقوقية، “قادرة على تصحيح بوصلة تدبير الشأن العام وتقويم مخلفات السياسات الحكومية الفاقدة للنجاعة والمردودية”.

وعقدت المكاتب السياسية للأحزاب الثلاثة، بحسب ما ورد في بلاغ لها، اجتماعا مشتركا يوم الاثنين الماضي، خصصته للتداول حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وصياغة “مبادرات عملية لأجرأة أهداف ميثاق التكتل الشعبي”.

“فشل السياسات الحكومية”

وسجل التكتل “فشل” الحكومة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني والحد من هشاشته البنيوية، كما “عجزت” عن تنزيل التزامات برنامجها الحكومي “رغم سقفه المحدود”، و”فسحت بإجراءاتها المرتبكة المجال لتغول اقتصادي يعزز تغولها السياسي عبر التشريع لتضارب المصالح ودعم سنوي سخي غير منتج للوبيات القطاعية”.

وسجل المصدر ذاته “بياض” حصيلة الحكومة في مجال الحد من إفلاس المقاولات المتواصل، وتنفيد برنامج إعمار مناطق زلزال الأطلس، وإخراج خيار الجهوية المتقدمة من مربع التأسيس، وكذا على مستوى بلورة سياسة لغوية منصفة للأمازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية المجالية.

وانتقد التكلل “الفشل الذريع للحكومة” في مواجهة تداعيات الغلاء غير المسبوق، و”تماطلها المقصود وغير المبرر في استعمال المساحات المتاحة قانونا لتسقيف أسعار المحروقات”، كما سجل “سوء توظيف للعائدات الضريبية المستنزفة للمقاولات وجيوب المواطنين دون عدالة ولا إنصاف، واللجوءالمتكرر لخيار المديونية”.

واعتبر أن النتيجة التي أفرزتها هذه السياسات، هي أن “بلادنا في ظل هذا التدبير الحكومي، الفاقد لأية بوصلة سياسية ولا تنموية، تسجل أدنى المؤشرات والمراتب في سلم التنمية البشرية وفي مجالات محاربة الفساد، وعلى مستوى سلاليم إصلاح التعليم والحكامة والسعادة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية” وغيرها.

تقويم هيكلي

وللخروج من “النفق المغلق للسياسات الحكومية”، دعا المصدر ذاته إلى تقويم هيكلي وبرنامجي في ما تبقى من الولاية الحكومية، “لا يكتفي بتبرير الأزمات بل يعمل على معالجة أسبابها ومسبباتها، والتي يتجلى جوهرها في العقم السياسي لهذا الائتلاف الحزبي الذي بني على معادلات انتخابوية رقمية وعددية دون مرجعية سياسية موحدة ولا رؤية انتخابية متجانسة”.

واعتبر أن التحالف الثلاثي الحكومي “أجهض رهان استعادة الثقة في الوساطة السياسية المؤسساتية، وحول المشاريع الكبرى والإصلاحات الاستراتيجية إلى حرب مواقع بين مكوناته، وتحولت معه آليات تنزيل الدولة الاجتماعية إلى ريع قفة انتخابوية بئيسة، وصارت معه أحلام وحقوق المغاربة المشروعة في شغل قار وسكن لائق وعيش كريم مجرد برامج عابرة وغير مؤثرة ووقودا لمعارك التطاحن الانتخابوي”.

ودعا التكتل الشعبي إلى توظيف ما تبقى من هذه الولاية الانتخابية لأجرأة إصلاحات مؤسساتية وحقوقية ناجعة، من خلال فتح حوار وطني مؤسساتي موسع حول إصلاح القوانين ذات الصلة بالسياسة الجنائية والمسطرة المدنية، “قبل اعتمادها بمنطق التغول العددي، ورفع التعتيم عن مآل التنزيل التشريعي لمشروع مدونة الأسرة”.

وطالب المصدر ذاته، بفتح نقاش موسع حول مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وللترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات، وطرح مستقبل أنظمة التقاعد ومؤسسات التأمين ومدونة الشغل للتداول المجتمعي، “بغاية خلق الشروط الملائمة لبديل سياسي وتنموي حقيقي يكون في مستوى المغرب المؤطر بأحكام الدستور الجديد ويؤسس لوسائط مؤسساتية وذات تمثيلية صادقة قادرة فعلا على ربح رهانات مغرب المونديال”.