اعتبر بيان صادر عن خمسة من معتقلي حراك الريف أن “التفاعل الشعبي الكبير بمختلف شرائحه مع عدالة قضيتنا يدحض بقوة كل الافتراءات والمزاعم الباطلة والمتجاوزة أخلاقياً”.
وكان الرأي العام المغربي يترقب حلول ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت) وعيد الشباب (21 غشت)، لمعرفة ما إذا كان نشطاء حراك الريف بقيادة ناصر الزفزافي سيستفيدون من عفو ملكي أم لا، في ظل ترويج أنباء عن اقتراب استفادتهم من عفو ملكي.
وأوضح كل من ناصر الزفزافي وسمير أغير ومحمد حاكي وزكرياء أضهشور ونبيل أحمجيق، في بيان نشره أحمد الزفزافي عبر صفحته على فيسبوك، أن هذا التفاعل “يُعتبر استفتاء عفوياً لا تقف وراءه أي أيديولوجية، وقد أكد الجميع من خلاله براءتنا وشرعية مطالبنا”.
وأضاف البيان: “وهذا حدث عظيم يبعث على الفخر والاعتزاز، وشرف ما بعده شرف. فكل التحايا والعزة لمن آزرنا وتضامن معنا، نحبكم جميعاً”.
وجاء ترقب العفو عن معتقلي حراك الريف في ظل التفاؤل الكبير الذي يطبع الساحة الحقوقية في المغرب عقب الإفراج عن صحفيين ومدونين ومناهضين للتطبيع مع إسرائيل، خلال العفو الملكي في ذكرى عيد العرش التي تزامنت هذا العام مع مرور 25 سنة على تربع الملك على عرش المملكة.
وفي هذا السياق، اعتبر الفاعل الحقوقي ورئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، أن استفادة توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وغيرهم شكلت بادرة إيجابية جداً ومفاجأة كبيرة لدى الحركة الحقوقية المغربية، وهي تعطي بارقة أمل قوية للمضي قدماً في الإفراج عن باقي النشطاء، سواء تعلق الأمر بنشطاء حراك الريف أو النقيب محمد زيان أو الناشط البارز في حراك فجيج محمد إبراهمي (موفو).
ويرى عبد الإله الخضري، في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن هذه الخطوة، إذا ما تحققت، ستكون ذات دلالة بليغة تعكس إرادة سياسية حقيقية لإغلاق ملف طالما شكل نقطة سوداء ضمن التقارير الحقوقية، سواء الوطنية أو الدولية، وستؤسس لما بعدها من نقاش مسؤول وحازم من أجل القطع مع الاعتقال السياسي في المغرب.
وأضاف المتحدث أن العفو عن الزفزافي ورفاقه قد يشكل “فرصة لمحاربة الأسباب الكامنة وراء الاضطرابات الاجتماعية ومظاهر الفساد المستشري التي كانت وراء تلك الاعتقالات، والمتمثلة أساساً في الإقصاء والتهميش ونهب المال العام والثروة الوطنية، وكذلك في وضع مسؤولين فاسدين وفاشلين على رأس مؤسسات حيوية”.
وأبرز أن المغرب يتمتع بفرص هائلة لتحقيق التنمية المستدامة، لكنها تحتاج إلى العوامل المساهمة والبناءة والحد من العوامل المثبطة والمعرقلة، موضحاً أن العوامل المساهمة في ذلك هي تقوية الممارسة الديمقراطية في اتخاذ القرار، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية والمصداقية في صناعة القرار، مع ضرورة محاربة الفساد السياسي والاقتصادي المستشريين في البلاد.
المصدر: العمق المغربي
