قال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد جدري، إن التعيينات التي أجراها الملك محمد السادس على رأس خمس مؤسسات عمومية اليوم السبت طبيعية ومنسجمة مع طموح المملكة المتمثل في مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار إلى 260 مليار دولار في أفق 2035.
وعين الملك محمد السادس، اليوم السبت، ضمن أشغال المجلس الوزاري الذي انعقد بالقصر الملكي بالدارالبيضاء خمس شخصيات لتدبير شؤون مؤسسات حيوية خلفا لمسؤولين راكموا الفشل لسنوات، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للمطارات، والوكالة الوطنية للموانئ.
وأوضح جدري في تصريح لجريدة “العمق” أن هذا التغيير سيضخ دماء جديدة في هذه المؤسسات، وسيكون حافزا لتحقيق طموح المملكة المرتبط بمضاعفة الناتج الدخلي الخام في أفق سنة 2035 وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالتكامل بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، دون أن يستبعد تعيينات جديدة في الأيام القلية المقبلة على رأس مؤسسات عمومية أخرى من أجل نفس الهدف.
وأضاف أن تغيير رؤساء المؤسسات العمومية الخمس التي يراهن عليها المغرب أمر طبيعي لأنه لا يمكن للدولة أن تغير في استراتيجية المؤسسات المعنية وأن تعيد النظر في مساهمتها فيها دون أن تغير رأس الهرم داخل هذه المؤسسات.
وقال أيضا إن هذه التعيينات تأتي في سياق ضرورة إعادة النظر في حكامة المؤسسات العمومية ليكون استثمارها ذا جدوى وذا مردودية كبيرة وتحقيق نسب نمو تصل إلى 8% الكفيلة بخلق ثروة ومناصب شغل للشباب المغاربة.
وتابع: “صحيح أن الاستثمار العمومي هو الذي يشكل ثلثي الاستثمار الإجمالي عن طريق محفظة الاستثمارات للمؤسسات العمومية، ولكن يجب إعادة النظر في هذا الاستثمار العمومي ليحقق الهدف المنشود في مجموعة من الأمور الأساسية”.
أول هذه الأمور، يضيف المحلل الاقتصادي ذاته، أن يكون هذا الاستثمار العمومي لصالح أمننا الغذائي والأمن الدوائي والصحي والطاقي، بينما يتمثل الثاني في ضرورة استغلال هذه الاستثمارات لصالح ما يتعلق بالرؤية القارية والدولية للمملكة التي تتطلع لتكون منصة في شمال إفريقيا تطل على إفريقيا وعلى أوروبا.
أما المسألة الثالثة فتكمن في ضرورة تكامل الاستثمارات العمومية مع القطاع الخاص لتشجيعه ليكون المستثمر الاول في المملكة، مشددا ضمن حديثة عن المسألة الرابعة على ضرورة الاستثمار في مشاريع لها قيمة مضافة وتخلق الثروة وتخلق مناصب شغل لصالح الشباب المغربي وأن يعمل على تجاوز التفاوتات المجالية التي يعرفها المغرب.
المصدر: العمق المغربي
