التعليم الأولي يتجاوز 21 ألف فصل دراسي بإضافة 4 آلاف فصل في 2023 اليوم 24

أفادت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي بأنها فتحت حوالي 4 آلاف فصل دراسي جديد خلال سنة 2023، ليصل مجموعها على الصعيد الوطني إلى أكثر من 21 ألف فصل دراسي.

وتميزت السنة المنصرمة بتشغيل أكثر من 5 آلاف مربي في التعليم الأولي، وتكوين أزيد من 15 ألف مربي يزاولون مهامهم بالمؤسسة، فضلا عن توفير التكوين الأولي لـ 7500 مربي، 32 في المائة منهم لفائدة جمعيات مشرفة على التعليم الأولي استعدادا للموسم الدراسي 20232024.

وأوضحت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، في بلاغ عقب الاجتماع الـ 17 لمجلس إدارتها، المنعقد يوم الأربعاء برئاسة رئيسها، نور الدين بوطيب، أن المؤسسة منخرطة في إصلاح نظامها المعلوماتي المندمج وتعزيز نظام تقييم كفاءات الأطفال، وذلك بدعم تمويلي مهم من صندوق التنمية من أجل الابتكار.

كما تمحورت مبادرات المؤسسة على وضع آلية للمواكبة وتقاسم الخبرات لفائدة الجمعيات الناشطة في التعليم الأولي.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تسليط الضوء أيضا على تعزيز الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة التي عملت مع الوزارة الوصية على إرساء نظام لتفويت الخدمة العمومية الذي تشتغل بموجبه المؤسسة لحساب الوزارة.

وشرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية سنة 2023 في نقل وحدات التعليم الأولي المحدثة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار برنامج تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، طبقا لمقتضيات الاتفاق المشترك الموقع بمناسبة إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة تسهر، بناء على إنجازاتها المحققة من خلال شبكتها الحالية التي تضم أكثر من 21 ألف فصل دراسي على الصعيد الوطني، وسلسلة القيم المهنية التي تقدم عرضا كاملا ومندمجا للتعليم الأولي، على إعداد رؤيتها الاستراتيجية “أطفالنا 2030″، التي قدم رئيس المؤسسة خطوطها العريضة.

وبهذه المناسبة، هنأ أعضاء المجلس الإداري المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي على إنجازاتها ورؤيتها. وفي هذا الصدد، أكد بنموسى على الدور الهام للمؤسسة كفاعل وطني مرجعي في التعليم الأولي، وكذا على الدعم الذي تقدمه الوزارة لأنشطتها.

ويتكون مجلس الإدارة، بحسب النظام الأساسي الجديد للمؤسسة، من ممثلين عن الدولة وشخصيات من القطاعين العام والخاص مشهود لها بالدينامية واهتمامهم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.