أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن التطور التكنولوجي يعتبر تحديا لحماية المعطيات الشخصية، وذلك على هامش الاجتماع الأول بين شبكات الأطلسي لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي انعقد بالرباط يومي 25 و26 شتنبر الجاري.
وأوضح السغروشني، في تصريح لجريدة “العمق” عقب أشغال هذا الاجتماع، أن هذا الأخير عرف مشاركة عدد من الهيئات الدولية من بينها الشبكة الإفريقية لحماية المعطيات الشخصية، والشبكة الإيبيريةالأمريكية لحماية المعطيات، واللجنة الأوروبية لحماية المعطيات.
وأبرز المسؤول المغربي أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض مرجعا عالميا حول حماية المعطيات الشخصية، حتى لا يتأخر المغرب وإفريقيا، على حد تعبيره، عن الركب الدولي في هذا المجال، مشيرا إلى أن اجتماع الرباط عرف التقائية بين مختلف الشركاء لتبني رؤية مشتركة حول هذه التغيرات.
وشدد السغروشني على أهمية هذا الاجتماع في تبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، داعيا للحفاظ على تنظيم مثل هذه الملتقيات والاجتماعات بشكل دوري ومنتظم.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي احتضنت يومي 25 و26 شتنبر الجاري بالرباط، الاجتماع الأول بين شبكات الأطلسي لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وذكرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ، أن هذا الاجتماع عرف مشاركة الشبكة الإفريقية لحماية المعطيات الشخصية، والشبكة الإيبيريةالأمريكية لحماية المعطيات، وسمارت أفريكا، والشبكة الناطقة بالبرتغالية لحماية المعطيات، واللجنة الأوروبية لحماية المعطيات، ومفوضية الاتحاد الأوروبيالمديرية العامة للعدل، والاتحاد الإفريقي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاجتماع الأول لشبكات الأطلسي يهدف إلى إرساء إطار ملائم لتبادل الخبرات حول حماية المعطيات الشخصية بين هذه الشبكات.
ويذكر أن “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” تم إحداثها في المغرب بمقتضى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الرسمية في عدد 18 فبراير 2009.
ويُعد الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أحد أساسات الحرية الفردية الذي نصت عليه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وهو من الحقوق التي تعرف تحديات متزايدة جراء التطور التكنولوجي ورقمنة الخدمات الإدارية والتجارية، ناهيك عن انتشار استعمال الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي
المصدر: العمق المغربي
