التضخم المتعلق بالمواد الغذائية مرحلي.. والحكومة ملتزمة بوعودها للمواطنين

أوضح رئيس الحكومة ‏عزيز أخنوش، أن حكومته تواصل محاربة التضخم، بما فيه التضخم المستورد، والتضخم المتعلق بالمواد الغذائية، مشيرا إلى أن هذا الأخير “يعد مرحليا بالنظر لارتباطه إلى حد كبير بالعوامل المناخية، مثل الجفاف والمنتجات الزراعية ذات الطابع الموسمي”.

وأشار أخنوش في تصرح لموقع “MEDIAS24″، إلى “عزم الحكومة تنفيذ البرنامج الذي حظيت فيه بثقة المواطنين”، مؤكدا أنها “ستواصل العمل بنفس الزخم والوتيرة، وستظل محافظة على مسار سياستها المالية”.

واعتبر أخنوش أن “نوايا حكومته هي الإصرار على الدينامية الاقتصادية، مع متابعة الإصلاحات على وجه الخصوص في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم”، مضيفا أن “الحكومة تضع على رأس أولوياتها التشغيل، التشغيل، ثم التشغيل”.

ويرى المتحدث أن الحكومة ما تزال ملتزمة بأولوياتها في عام 2023، قائلا: “قمنا بزيادة ميزانية الصحة بمقدار 4.5 مليار درهم، وميزانية التعليم بـ 5.5 مليار درهم. كما سيتم إطلاق برنامج لدعم السكن. وفي نهاية عام 2023، سنكون في الموعد مع ورش الحماية الاجتماعية”.

ولفت مسؤول حكومي إلى وجود توقعات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، مقارنة بشهري يناير وفبراير الماضيين.

كما سجل انخفاض أسعار المواد الخام التي كانت تساهم في رفع معدلات التضخم خلال السنة المنصرمة، موضحا أن سعر خام برنت الذي بلغ، يوم الثلاثاء الماضي، 77.64 دولارا، بعدما كان قبل عام في حدود 118.98 دولارا، معربا عن اقتناعه بانخفاض التضخم مستقبلا.

ويرى أخنوش أنه لمواجهة السياق التضخمي الحالي، “تباشر الحكومة تنزيل سياسة الانتعاش الاقتصادي وتحفيز النمو، المشروط بتوسيع هوامش المرونة الاقتصادية. أي جعل طموحات المغرب على صعيد الإنعاش الاقتصادي أكثر انسجاما والتقائية مع أهداف السياسة النقدية”.