التضخم السنوي بالمغرب يستقر في 2.4 بالمئة واللحوم تتصدر ارتفاعات المواد الغذائية
تراجع التضخم السنوي في المغرب، مقارنة مع أسعار المستهلكين، إلى 2.4 بالمئة في 2024 من 6.1 بالمئة في 2023 و6.6 بالمئة 2022، بحسب أحدث إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، ارتفعت بنسبة 0.8 بالمئة والمواد غير الغذائية 1.2 بالمئة.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل بنهاية سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم سنة 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,2 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن النسب المسجلة لتغير المواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,3 بالمائة بالنسبة لـ “الصحة” وارتفاع ب 3,4 بالمائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 2,4 بالمائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2024 أهم الارتفاعات في العيون بـ 3 في المائة، وكلميم بـ 2,2 في المائة، والداخلة وآسفي بـ 1,7 في المائة، وأكادير بـ 1,6 في المائة، وفاس والرباط وتطوان بـ 1,5 في المائة، ومراكش بـ 1,3 في المائة، والرشيدية بـ 1,1 في المائة، والدار البيضاء والحسيمة بـ 0,8 في المائة، والقنيطرة بـ 0,7 في المائة، وفي طنجة وسطات بـ 0,6 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر 2024، انخفاضا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,2 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2024 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 3,9 في المائة، و”الفواكه” بـ 2,3 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” بـ 1 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,8 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 0,3 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف استقرارا خلال شهر دجنبر 2024 مقارنة مع الشهر السابق.
وكان بنك المغرب، أكد خلال اجتماعه الفصلي الأخير برسم 2024، أنه بالموازاة مع التباطؤ المسجل في الفصل الثاني من سنة 2023، يواصل التضخم تطوره في مستويات منخفضة، ومن المرتقب أن ينهي السنة بنسبة متوسطة تقارب 1 في المائة بعد 6,1 في المائة المسجلة في سنة 2023، ومن المتوقع أن يظل معتدلا على المدى المتوسط وفق توقعات بنك المغرب، حيث سيبلغ 2,4 في المائة سنة 2025 و1,8 في المائة سنة 2026.
وعلى نفس المنوال، وتوقع البنك المركزي أن يستمر مكونه الأساسي، الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار في التباطؤ، منتقلا من 5,6 في المئة في 2023 إلى 2,1 في المئة هذه السنة، ثم إلى 2 في المئة في 2025 و1,8 في المئة في 2026.
وسجل المجلس، أيضا، التثبيت الجيد لتوقعات التضخم، كما تشير أحدث معطيات الاستقصاء الفصلي للبنك المركزي لدى خبراء القطاع المالي بلوغ التضخم متوسط 2,3 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول، و2,4 في المائة بالنسبة لأفق 12 فصلا.
المصدر: العمق المغربي
