انتقد عدد من المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، استمرار غلاء المنتوجات الفلاحة على الرغم من الدعم المخصص للفلاحة. كما انتقدوا ما وصفوه بـ”اختلال التوازن” بين الفلاحة التصديرية والمعيشية، بينما رد وزير الفلاحة أحمد البواري بأن الفلاحة التصديرية لا تشغل أكثر من 1% من المساحة القابلة للزراعة بالبلاد.
وفي سؤال شفوي، انتقدت مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، غياب التوازن بين الفلاحة المعيشية والموجهة للتصدير، وانتقدت غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية في ظل انتعاش التصدير.
ورفض البواري، في جوابه على أسئلة المستشارين خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ما وصفها بـ”كليشيهات تصدير المياه”، قائلا إن في الأمر “ترويجا لمغالطات”، مؤكدا أن الفلاحة التصديرية لا تشغل أكثر من 1% من المساحة القابلة للزراعة بالبلاد.
وتابع أن هذه المساحة التي تشغلها الفلاحة التصديرية تستهلك سنويا 500 مليون متر مكعب من المياه، في المقابل تستهلك مجموع المنتوجات الفلاحية التي يستوردها المغرب 9 ملايير متر مكعب، بحسب الوزير.
وتلعب الزراعات التصديرية، يضيف المسؤول الحكومي، دورا مهما في خلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة، “مع ضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات طيلة السنة”، مشددا على أن وزارة الفلاحة “كانت ولازالت تسعى إلى تحقيق توازن بين الفلاحة المعيشية والتضامنية والتصديرية”.
وفي الجلسة ذاتها، واجه البواري أيضا انتقادات بسبب هشاشة وضعية الفلاحين الصغار، وفي هذا الصدد نبه فريق التجمع الوطني للأحرار إلى أن توالي سنوات الجفاف أنهك هذه الفئة من الفلاحين، الذين “أصبحوا في محنة حقيقية كونهم لا يستفيدون من الدعم المخصص للقطاع”.
وتابع الفريق أن أغلب هؤلاء الفلاحين يفكرون في الهجرة للمدن، مشددا على أنهم في حاجة ماسة إلى برنامج خاص، “هؤلاء هم ساكنة العالم القروي.. الفلاح الصغير في حاجة ماسة إلى إنقاذه من الأزمة التي يعيشها”.
وبخصوص غلاء عدد من المنتوجات الفلاحية خصوصا اللحوم الحمراء، التي أثارها الاتحاد العام للشغالين في سؤال، اعترف البواري بارتفاع أسعارها نتيجة تراجع أعداد الماشية إثر توالي سنوات الجفاف، قائلا إن الوزارة تعمل على تزويد السوق الوطنية وإعادة هيكلة القطيع الوطني، عن طريق مجموعة من الإجراءات من بينها دعم الاستيراد.
المصدر: العمق المغربي
