التشكيك في “تعديلات المستشارين” حول رسوم القنب الهندي يثير جدلا برلمانيا

أثار تشكيك رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، في تعديل صادق عليه مجلس المستشارين يقضي برفع رسوم استيراد المنتجات المحتوية على القنب الهندي إلى 200%، جدلا حادا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وقال بووانو، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، في قراءة ثانية، اليوم الجمعة، أن التدقيقات التي تضمنتها المادة 4، “مع كال الاحترام والتقدير لأعضاء البرلمان، لا يمكن أن تكون من إعداد البرلمانيين”.

وأضاف المتحدث، “هذه التدقيقات تتضمن تفاصيل دقيقة للغاية لا يمكن الوصول إليها حتى بواسطة الخبراء المتوفرين في مجلس النواب، أو المعهد، أو التجربة التي تمتلكها هذه اللجنة”، مضيفا أنه كان من الأولى أن تأتي الحكومة أو مجلس المستشارين بهذا التعديل، لأن تمريره عبر فرق الأغلبية “أم لا معنى له” وفق تعبيره.

ومضى قائلا: “حتى إذا سألنا أعضاء الأغلبية في مجلس المستشارين، بما فيهم واحد منهم معني مباشرة بهذا الملف، فلن يكون بإمكانهم تقديم هذه التدقيقات بهذه الدقة”.

بالمقابل، قال البرلماني عادل البيطار، عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، مستغربًا: “لا أعرف ما هو الصعب في هذه المادة، ربما من حيث الشكل”، مضيفا أنه من غير المقبول الاستهانة بخبرات النواب والمستشارين، كمن يقول بأنهم “مقاريينش ومفاهمينش”، مشيرًا إلى أن هذه المادة “لا تتضمن تعقيدات أو صعوبات لا يمكن فهمها”.

وشدد البيطار على أنه لا يجب مساءلة النواب أو المستشارين، وحتى الحكومة، حول مصدر تعديلاتها، مع العلم أن في بريطانيا، التي تتوفر على أعرق برلمان، هناك موظفون مختصون في تحرير التعديلات والنصوص التشريعية لأن بعض الأحيان يكون من الصعب فهمها، مضيفا: “هؤلاء زملاؤنا ولا يجب أن ننعتهم بمثل هذه الأمور”.

من جهته، قال محمد الحافظ، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، إنه من غير المقبول أن نقول إن النواب أو المستشارين لا يمكنهم الوصول إلى هذه التدقيقات أو أنها “كبيرة علينا”، في الوقت الذي هم من قننوا صناعة القنب الهندي في الولاية السابقة، مضيفا أن هذا التقنين لم يكن ليتم إلا وكان لدى النواب أرضية للعمل.

وأردف الحافظ، أن تقنين صناعة القنب الهندي كان وفق دراسة أولية تُظهر أن له استعمالات متعددة، ويجب فرض رسوم جمركية في إطار حماية التصنيع المحلي.

رافضًا التقليل من شأن النواب أو المستشارين في صياغة مثل هذه التدقيقات، مضيفا أنه سواء كانت هذه التعديلات من مكاتب الدراسات أو النواب أو المستشارين أو الوزارة، فالجميع يبحث ويساهم، لكن يجب أن نكون مسؤولين عن كلامنا.

وذهب في نفس الطرح، البرلماني حفيظ وشاك، عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، حيث أوضح أن الغرفة الثانية للبرلمان تضم هيئات وفئات لها خبرات معينة، وبها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يدافع على المقاولة المغربية، لذلك كان هذا التعديل بهذه الدقة.

من جانبه، لفت أحمد العبادي، البرلماني عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إلى أن مجلسي النواب والمستشارين يشتغلان في إطار التكامل، مشددا على أنه لا يوجد أي إشكال في أن تأتي تعديلات من الغرفة الثانية.

غير العبادي سجل أن الإشكال يظهر عندما يتعلق الأمر بمواضيع هامة وحساسة، إذ يجب أن تكون الحكومة على دراية بها، مضيفا أن المواضيع التي تحظى باهتمام كبير يجب أن تأتي بها الحكومة وتناقش في كل من مجلس النواب والمستشارين.

وعقب بوانوو على تدخلات النواب قائلا: “أنا سألت الحكومة، ومن جاء بهذا التعديل هم فرق الأغلبية في المستشارين، ولي ما يعرفش يمشي يقرا”، موضحا أنه كان يتحدث عن التدقيق في المادة، وأن سؤاله كان موجها للحكومة التي هي الأولى بالإجابة، وليس على النواب أن يجيبوا مكان الحكومة.

انا سألت الحكوة لي جابه التعديل الأغلبية ولي معرفش يمكشي يقرا أنا تكلمت على التدقيق، وانا سولت على الحكومة وقلت كان الأولى هي تجيبها، واش وليتو بلاصة د الحكومة

وفي رده على هذا السجال، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن مصدر هذا النقاش، هم الأشخاص الذين بدأوا في التصنيع أو يعتزمون البدء فيه، مؤكدا أن التدقيقات في المادة تمت بالتنسيق بين وكالة تقنين القنب الهندي ومصالح وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وزارة المالية، وذلك من خلال اجتماعات مطولة بين الأطراف المعنية.

وأشار لقجع إلى أن هذا النقاش أثير من قبل المستشارين، وأن فرق الأغلبية في مجلس المستشارين هي من طرحت التعديل، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو محاربة التهريب، حيث كانت بعض المواد المتعلقة بالقنب الهندي تمر عبر التهريب في الأطر القانونية السابقة. وأوضح أن هذا الإجراء سيخضع لتقييم في العام المقبل لتحديد مدى فعاليته ونجاعته في التصدي للتهريب.