التسممات الغذائية تستنفر الداخلية.. ولفتيت يعلن رصد 104 مليارات لحفظ الصحة

عززت وزارة الداخلية جهود التصدي لحالات التسمم الغذائي، في ظل الإقبال المتزايد على المقاهي والمطاعم ومحلات تقديم الوجبات السريعة، ببرنامج يرمي إلى إحداث 130 مكتبا لحفظ الصحة بتكلفة 104 مليارات سنتيم (مليار و40 مليون درهم).

وأثار انتشار ظاهرة التسمم في المغرب جدلا واسعا، الأسبوع الماضي، بعد إصابة 159 شخصا بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة خفيفة وعصائر بمدينة الدار البيضاء.ويشكل التسمم الغذائي في المغرب 17 في المئة من حالات التسمم إجمالا التي تتراوح سنويا من 1000 إلى 1600، فيما يخضع للاستشفاء فقط 30 إلى 45 في المائة من حالات فقط، وفق آخر إحصائيات كشفتها مصلحة علم الأوبئة والصحة العامة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية.

وأشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تقوم، في إطار الاختصاصات الذاتية الموكولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في المجال الوقائي، بمراقبة دائمة ومستمرة للمواد الغذائية والمشروبات المعروضة بالمؤسسات الغذائية والمقاهي وللأشخاص العاملين بها.

وتشمل هذه المراقبة أيضا احترام شروط التخزين حسب المعايير الجاري بها العمل في هذا المجال بما فيها سلسلة التبريد، إضافة إلى مراقبة وسائل نقل هذه المواد للتأكد من مدى احترامها للمعايير التي تضمن سلامتها وجودتها، بحسب ما ورد في جواب للفتيت على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي.

وأوضح لفتيت وزارة الداخلية تعمل، في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و 2025، على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن البرنامج سيستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، مشيرا إلى أن كلفته الإجمالية تبلغ 1040 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بنسبة %50، موضحا أن تقوية قدرات هذه المكاتب في مجال مراقبة وضمان السلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية وجودتها، يشكل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج.

وفي هذا السياق، يقول الوزير، سيتم دعم هذه المكاتب بـ 260 طبيبا، و130 طبيبا بيطريا، و260 ممرضا و260 تقنيا لحفظ
الصحة، وذلك عن طريق حصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، يتم تحويلها لفائدة الجماعات التي تضم مقر المجموعة المنخرطة في برنامج إحداث 130 مجموعة للجماعات الترابية، وسيتم تنظيم مباريات مشتركة لتوظيف هذه الأطر.