شهدت مدينة طنجة، خلال الأسبوع الماضي، تساقطات مطرية غزيرة كشفت عن اختلالات كبيرة في عدد من المشاريع العمومية، خاصة على مستوى الطرق، مما أثار جدلا واسعا حول جودة الأشغال ومدى احترامها لمعايير السلامة والجودة.
وتجلت هذه الاختلالات في الطرق الرئيسية التي أنفقت عليها ملايين الدراهم، في إطار صفقات عمومية أثارت العديد من التساؤلات،حيث قامت الشركات الفائزة بهذه الصفقات بإعادة تهيئة الطرق وتبليطها بمصادقة من مهندس ولاية جهة طنجة بانتهاء أشغالها في وضعية جيدة، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في الإشراف على الأشغال العمومية.
من بين المشاريع التي ظهرت بها عيوب واضحة، طريق تطوان، الذي ظهرت به تشققات بعد أقل من شهرين على انتهاء أشغاله، وهو مشروع يهدف إلى إعادة تهيئة مدخل مدينة طنجة لتخفيف الاختناق المروري عبر تحويل إحدى المدارات إلى مدارة نصف دائرية، غير أن التساقطات المطرية الأخيرة كشفت عن ضعف جودة الأشغال، ما يعكس غياب المراقبة الصارمة على تنفيذ المشاريع قبل المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة.
وقد أنجز هذا المشروع على مسافة كيلومترين، بميزانية بلغت 18 مليون درهم، ضمن مشاريع ولاية طنجة الرامية إلى تأهيل المقطع الطرقي المرتبط بمدارة “UTurn” العالمية، بهدف تسهيل حركة السير وتجنب الازدحام المروري.
وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها في مدينة طنجة، حيث سبق لجريدة “العمق” أن عاينت اختلالات مماثلة في إحدى الطرق الرابطة بين “حي الواد” ومنطقة “الشجيرات”، والتي تم إنجازها خلال فترة إشراف الوالي السابق مهيدية على جهة طنجة، وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي ناهز مليار سنتيم،والتي فازت بصفقة إنجاز المشروع شركة من مدينة مراكش، إلا أن التساقطات المطرية تسببت في تدهور حالته بشكل كبير، مما يطرح تساؤلات حول جودة الأشغال وفعالية الرقابة على تنفيذ المشاريع العمومية.
وتثير هذه الوقائع مخاوف المواطنين من استمرار تدهور البنية التحتية في ظل غياب آليات مراقبة صارمة تضمن تنفيذ المشاريع وفق معايير الجودة المطلوبة.
المصدر: العمق المغربي
