التردد في حسم لغات التدريس يكشف ارتباك وزارة التعليم.. وبرادة يبرز تدابير تنزيل “التناوب اللغوي”

قال وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، إن وزراته تسعى إلى الموازنة بين تعليم اللغات سواء الوطنية أو الأجنبية، وذلك من خلال مجموعة من التدابير التي تضمنتها خارطة طريق إصلاح منظومة التربية 20222026 التي تسعى بدورها إلى مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية في نهاية القسم الابتدائي، وتقليص الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وتكريس التفتح وقيم المواطنة.

وأوضح الوزير في جواب وجهه للنائب البرلماني، أحمد العبادي، أن توقيع اتفاقية تمويل وبروتوكول برنامج دعم خارطة الطريق 20222026 لإصلاح منظومة التربية الوطنية، بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، جاءت من أجل تحقيق الأهداف السالفة الذكر، وتحسين الكفايات اللغوية للتلميذات والتلاميذ، خاصة في اللغة الفرنسية.

وكان برلماني حزب الكتاب قد وجه سؤالا لوزارة التربية الوطنية حول أهداف التوقيع على اتفاقيتي قرض بمبلغ 130 مليون أورو وهبة بمبلغ 4.7 مليون أورو في مارس من العام المنصرم لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022.

وتساءل البرلماني حول ما إن كانت تلك الاتفاقيتين وسيلة لتكريس فرض اللغة الفرنسية كأمر واقع، داعيا الوزارة إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة برادة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ذات الصلة بالتناوب اللغوي وتعدده.

وحذر العبادي من أن يكون أن الهدف من هاتين الاتفاقيتين، هو تعزيز وتكريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المؤسسات التعليمية المغربية، وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما سبق لقطاع التربية الوطنية أن كشفه بخصوص التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030.

في هذا الصدد، أشار وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، إلى أنه من المقرر أن يغطي دعم الوكالة الفرنسية للتنمية مدة خمس سنوات. وستتولى الوزارة تنفيذه بما يحسن مستوى التحكم اللغوي لدى أساتذة وتلاميذ السلك الإعدادي، مع استهداف إعداديات الريادة بشكل خاص، مما سيساهم في التصدي للهدر المدرسي.

وأضاف الوزير أنه تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وانسجاما مع التزامات البرنامج الحكومي وخارطة الطريق 20222026، وتنفيذا للبرامج المسطرة في الإطار الإجرائي لهذه الخارطة لسنتي 2023 و 2024، ولاسيما البرنامج الثامن المتعلق بمنهاج التعليم الثانوي، تم الشروع في مراجعة المناهج والبرامج الدراسية الخاصة بتعليم وتعلم مادة اللغة الإنجليزية.

ولفت إلى العمل على تعميم اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاث من التعليم الإعدادي، بوصفها لغة مدرسة، مشيرا إلى إعداد وتطوير منهاج اللغة الإنجليزية بكافة مستويات سلك التعليم الإعدادي، فضلا عن تفعيل العدة البيداغوجية المواكبة للمنهاج الجديد للغة الإنجليزية بسلك التعليم الإعدادي.

أما على مستوى سلك التعليم الابتدائي، يضيف جواب الوزير، وتماشيا مع مقتضيات القانون الإطار 51.17، فقد تم الشروع خلال الدخول المدرسي الحالي تجريب تدريس اللغة الإنجليزية في السنة السادسة من التعليم الابتدائي في 26 مؤسسة ابتدائية تابعة للمديريات الإقليمية المتواجدة بتراب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات.

وبخصوص للغة الأمازيغية، قال الوزير إنه تماشيا مع أهداف خارطة الطريق 20222026 ، لاسيما الالتزام الثاني المتعلق بتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، يتم التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية من خلال مسار يقوم على التعميم التدريجي للأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات، ابتداء من الموسم 2024/2023 الدراسي، وتحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال السنة الدراسية 20252026.

وأوضح برادة بخصوص المنصات الرقمية لدعم تعلم اللغات أنه تم اعتماد منصة Altissia بالنسبة للغتين الفرنسية والإنجليزية ومنصة Alef بالنسبة للغة العربية ومنصة رقمية أخرى في طور الإعداد خاصة بتعلم اللغة الأمازيغية.