دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى عقد اجتماع لمعالجة إشكاليات ظهرت في تطبيق مقتضيات المادة 85 من المرسوم الجديد المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. ووجهت الوزارة، في هذا الصدد، رسالة رسمية بتاريخ 26 ماي 2025 طلبت فيها تدخل الوزيرة المنتدبة لتنسيق اجتماع يضم ممثلين عن جهات حكومية متعددة.
وأوضحت الوزارة في رسالتها التي تتوفر جريدة “العمق” بنسخة منها أن الإشكاليات المرتبطة بتطبيق مقتضيات المادة 85 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، تهم بشكل أساسي قبول بعض طلبات الأساتذة المعنيين بإجراء “التكوين الخاص”.
و أشارت الوزارة إلى وجود صعوبات في تحديد “توفر الشروط المطلوبة من عدمها”، لاسيما فيما يتعلق بـ “كيفية احتساب سنوات التكليف لمزاولة مهام التدريس خارج السلك الأصلي”، وهو ما يستند إلى تطبيق مقتضيات المادة السادسة من مرسوم سابق (2.22.69) والمرسوم الأصلي (2.02.854)، الذي يحيل عليه النظام الأساسي الجديد. يأتي هذا في سياق إعمال الإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 2039.24 الصادر في 16 ديسمبر 2024، والذي حدد شروط وكيفيات هذا التكوين الخاص الموجه لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المزاولين خارج سلكهم الأصلي.
وبهدف تجاوز هذه الصعوبات و”دراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه، واتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الطلبات”، طلبت وزارة التربية الوطنية من الوزيرة المنتدبة الدعوة إلى اجتماع يضم، إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية ومصالحها المختصة، ممثلين عن كل من الخزينة العامة للمملكة، والخزينة الوزارية المعتمدة لدى وزارة التربية، بالإضافة إلى ممثلين عن المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية.
الجدير بالذكر، حسب الرسالة، أن الأساتذة الذين تم قبول طلباتهم في هذا التكوين الخاص “يخضعون حاليا لتكوين خاص وفق الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم 2039.24.
يذكر أن المستشار ميلود معصيد، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، قد دعا في وقت سابق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى اتخاذ إجراءات آنية ومستعجلة لتفعيل مقتضيات المادة 85 من المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك على خلفية إقصاء عدد من الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي من التكوين الخاص بتغيير الإطار.
وأوضح معصيد، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير أن العديد من الأساتذة الذين زاولوا مهامهم خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع (4) سنوات متتالية، تفاجؤوا بإقصائهم من التكوين، رغم توفرهم على الشروط المحددة لذلك، كما ورد في مقرر الوزير رقم 009.25 بتاريخ 17 مارس 2025.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن ما وصفه بـ”الأدهى والأمر”، هو طرد عدد من هؤلاء الأساتذة من مراكز التكوين بعد اجتيازهم للتقويم التشخيصي، واستئنافهم للتكوين، بل وحصولهم على شواهد الحضور، معتبرا ذلك “أمرا مرفوضا يستوجب المساءلة والمحاسبة”.
واختتم معصيد سؤاله بمساءلة الوزير حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بشكل فوري، بما يضمن اعتماد أربع (4) سنوات متتالية من مزاولة المهام خارج الإطار الأصلي كشرط كافٍ للاستفادة من التكوين وتغيير الإطار، دون ربط ذلك بتاريخ إجراء التكوين.
المصدر: العمق المغربي