كشف معهد معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، في آخر تقرير له حول تطورات واردات تصدير الأسلحة في العالم، عن انخفاض نسبته 52٪ بين عامي 20142018 و 20192023 فيما يتعلق بواردات الدول الإفريقية من الأسلحة، وهو ما يعزى بالأساس إلى انخفاض واردات كل من المغرب والجزائر من الأسلحة.
وحسب المصدر ذاته فإن واردات المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، اللتان تعتبران من أكبر مستوردي الأسلحة داخل القارة، انخفض بنسبة 46 بالمائة بالنسبة للمغرب و77 بالمائة بالنسبة للجزائر، حيث احتل البلدين المرتبة 29 و21 على التوالي كأكبر مستوردي للأسلحة على المستوى العالمي.
وأوضحت المنظمة المختصة في دراسة النزاعات والتسلح ومراقبة الأسلحة ونزع السلاح، أن روسيا احتلت المركز الأول كأكبر مورد للأسلحة للسوق الأفريقية، خلال الفترة من بين 20192023، حيث مثّلت 24 بالمائة من واردات الأسلحة، تلتها الولايات المتحدة (16%) والصين (13%) وفرنسا (10%).
وحديثا عن أهم أسباب تراجع استيراد الأسلحة بالنسبة البلدين أكد، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، هشام معتضد، أن هذا التراجع مرتبط بالأحداث العالمية التي طبعت هذه الفترة خاصة تلك المتعلقة بجائحة كوڤيد وكل التحولات الماكرو اقتصادية التي رافقت هذا الحدث وخاصة تلك المتعلقة بالتضخم، الذي أثر بشكل كبير على ميزانيات الدول بما فيها المتعلقة بقطاع الدفاع و الأمن.
وأشار المتحدث في تصريح لـ”العمق”، إلى ما شهده الإنتاج العسكري الدولي من تراجع خلال السنوات الماضية، ما أثر على سلسلة إنتاج المعدات العسكرية، التي تأثرت بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع الواردات العسكرية لكافة الدول تقريبا.
وشدد المحلل على أن التراجع الحاصل ظرفي، مرتبط بمرحلة إستثنائية لها دوافعها الخاصة، وإكراهات مالية وأخرى لوجيستية، وبالتالي لا يمكن قراءته في إطار إختيارات أو توجهات جديدة للدولتين في المنطقة.
وأوضح معتضد أن تراجع إقتناء الأسلحة لن يؤثر على التوازنات العسكرية في المنطقة وبشكل عام على ميزان القوة بين المغرب والجزائر لأنه شامل و مرتبط بالتحولات العالمية المرتبطة بالإنتاج العسكري ولا علاقة له بالإختيارات الإستراتيجية للدولتين أو تغيير في توجهاتهم السياسية.
وفي ختام حديثه توقع، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، هشام معتضد، أن يعرف استيراد الأسلحة ارتفاعا مع تعافي سلسلة الإنتاج العالمي من السلاح، “وهذا ما نلاحظه في السنة الأخيرة، وهو ما دفع الدولتين للاستمرار في تنويع إقتناءاتهم العسكرية و رفع حجم وارداتها من السلاح والعتاد”.
هذا، وقد لاحظ SIPRI، سنة 2022، انخفاضًا في واردات الأسلحة من قبل كل من الرباط والجزائر بين عامي 20132017 و 20182022، بنسبة 20% و 58% على التوالي.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية، لم تقم بأي عمليات استحواذ كبيرة، إذ تعود آخر عملية شراء كبيرة إلى عام 2019، حيث تم شراء 36 طائرة هليكوبتر قتالية من طراز AH64 E Apache، مع خيار شراء 12 طائرة أخرى بالإضافة إلى العديد من المعدات، بتكلفة تقدر بـ 4.25 مليار دولار (حوالي 40 مليار درهم).
وللإشارة فإن قانون المالية المغربي لسنة 2024، خصص مبلغ 124.7 مليار درهم (حوالي 12.3 مليار دولار) لإدارة الدفاع الوطني، بزيادة طفيفة عن 119.7 مليار درهم في عام 2023، فيما خصص مشروع قانون المالية الجزائري لهذه السنة 21.6 مليار دولار لتشغيل مختلف أجهزة الجيش، بزيادة كبيرة عن 18 مليار دولار في عام 2023.
المصدر: العمق المغربي
