مازالت مدينة طنجة تعيش على إيقاع الفيديو المثير الذي يظهر واقعة تحرش جماعي لقاصرين بفتاة كانت ترتدي لباسا قصيرا في الشارع العام، إذ خلف الحادث موجة استياء عارمة دفعت إلى دق ناقوس الخطر حول “الهبوط القيمي والأخلاقي” الذي يعاني منه المجتمع.
وتأتي الواقعة لتعيد مجددا الجدل بشأن هكذا أحداث شهدتها مدينة البوغاز في فترات سابقة، وأشعلت النقاش حول حرية اللباس والتنقل بالنسبة للنساء في شوارع المدينة من جهة، واحترام الذوق وثقافة المجتمع المطبوعة بالالتزام والمحافظة التي تدفع إلى هكذا سلوكات وردود فعل رافضة لما ينعته البعض بـ”العُري والتبرج”.
ودفعت الواقعة التي لاقت انتشارا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي السلطات الأمنية إلى التحرك بشكل سريع، إذ أوقفت إلى حدود أمس الثلاثاء 4 قاصرين على خلفية تعرض فتاة كانت تلبس تنورة قصيرة لتحرش جنسي جماعي من قبل عدد من القاصرين في أحد شوارع المدينة، فيما يرجح أن البحث مازال جاريا عن آخرين ظهروا في الفيديو المثير.
في تعليقها على الموضوع قالت كلثوم الغربي، الناشطة الحقوقية بمدينة طنجة وعضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن “التصرف غير الأخلاقي الذي تعرضت له الشابة في أحد شوارع طنجة جريمة بغض النظر عن كونه تحرشاً جماعياً”.
وأفادت الغربي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “هذه الحادثة تمثل تضييقا مباشرا على حق النساء في التنقل بحرية في المدينة والشارع العام”، متسائلة عما إذا كان ارتداء فتاة لباسا قصيرا يستفز السكان والشباب بمختلف المدن المغربية.
وسجلت الحقوقية ذاتها أن “تورط قاصرين في جريمة التحرش الجنسيـ واقتراف تصرف غير إنساني كهذا، يسائلنا جميعا”، وزادت: “الكل يتحمل المسؤولية، سواء كنا فاعلين مدنيين أو سياسيين أو أسر بدرجة أساسية”، مستغربة تواجد القاصرين المتورطين في القضية خلال تلك الفترة في الشارع العام في غياب تام للوالدين والأسرة.
وشددت الغربي على أن التحرش الجنسي “ظاهرة خطيرة تذكيها وسائل التواصل الاجتماعي”، معتبرة أن “مثل هذه الأحداث تبين أن القيم والأخلاق بدأت تندثر في البلاد، خصوصا بعدما أصبح التحرش يأخذ أشكالا جماعية”، وفق تعبيرها، وجددت التأكيد على أن “المسؤولية مشتركة يتحملها المجتمع والسلطات والمؤسسات التعليمية والأسرة”.
من جهتها أكدت برلمانية حزب الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، المقيمة بمدينة البوغاز، أنها طالبت في سؤال وجهته إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بضرورة تفعيل أدوار الوزارة في “التنشئة السليمة للقاصرين، عبر البرامج التي من شأنها تربيتهم على قيم الاحترام والسلوك القويم وتقبل الآخر”.
وأفادت فيطح، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “المسؤولية الرئيسية في هذا الأمر تتحملها الأسرة، إذ لا يمكن إطلاقا التطبيع مع مثل هكذا ظواهر؛ ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة”، معتبرة أن مثل هكذا حوادث “تهدد السلم المجتمعي ونرفضها رفضا باتا والقانون يعاقب عليها”.
وأشارت برلمانية “البام” إلى أن المكان الطبيعي لهؤلاء القاصرين “أحضان أسرهم وليس الشارع”، وشددت على “أهمية التوعية والتحسيس بحقوق المرأة واحترامها للقطع مع ظواهر العنف والتحرش ضد النساء”، كما طالبت وزير العدل بـ”تشديد العقوبات في مشروع القانون الجنائي المراد تعديله بخصوص هذه الجرائم”.
المصدر: هسبريس
