كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن آخر المستجدات التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان تأطير وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الوزارة أن التحول الرقمي أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله في مختلف القطاعات، خاصة الاقتصادية منها، حيث تلعب الأدوات الرقمية دوراً محورياً في تعزيز الفعالية والتنافسية، مشيرة إلى أن التجارة الإلكترونية تشكل أحد الأعمدة الأساسية لهذا التحول، لما توفره من فرص شغل وإدماج للشباب في سوق العمل.
وسجلت الوزارة في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي أن حجم التجارة الإلكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم خلال سنة 2023، مع معدل نمو سنوي تجاوز 30 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، في حين بلغ حجم الأداء الإلكتروني خلال نفس السنة 9.9 مليار درهم.
وعزت الوزارة هذا التطور إلى ارتفاع معدل انتشار الإنترنت الذي وصل إلى 109.2 في المائة سنة 2024، إضافة إلى بروز جيل جديد من المستهلكين الملمين بالتقنيات الرقمية، وتطور العروض اللوجستيكية.
وسلطت الوزارة الضوء على مزايا التجارة الإلكترونية، منها خلق مناصب شغل في مجالات الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة، وتنظيم قطاعي التجارة والتوزيع، فضلاً عن مساهمتها في رفع رقم معاملات الشركات، والانفتاح على أسواق دولية جديدة، وتنويع مداخيل التجار الصغار.
وفي الجانب التشريعي، أكدت الوزارة على وضع إطار قانوني شامل ينظم قطاع التجارة الإلكترونية ويضمن تطوره بشكل منضبط، ويشمل هذا الإطار قوانين أساسية مثل مدونة التجارة، وقانون حماية المستهلك، وقانون سلامة المنتجات والخدمات، وقانون الأداء الإلكتروني.
ويتكامل هذا التشريع مع قانون حماية المعطيات الشخصية وقانون الأمن السيبراني وقانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية، لضمان أمان البيانات وحماية البنية الرقمية والثقة في التجارة الرقمية.
وأشارت الوزارة إلى مراجعة قانون حماية المستهلك لتنظيم عمل المنصات الإلكترونية وتحديد التزاماتها تجاه المستهلكين، مع حظر الممارسات التجارية المضللة مثل الادعاءات الكاذبة أو تقليد المنتجات.
كما لفتت إلى إصدار المرسوم رقم 2.22.438 الذي يخضع المعاملات عبر المنصات الإلكترونية للرسوم الجمركية عند الاستيراد، بهدف تعزيز المنافسة العادلة وحماية النسيج الاقتصادي الوطني.
في إطار تعزيز تنافسية القطاع، أبرمت الوزارة شراكات مع فاعلين في مجال التجارة الإلكترونية لتأهيل التجار الصغار ومواكبتهم عبر التكوين والإدماج الرقمي، مما أتاح إدماج 4500 تاجر وخلق 200 نقطة توصيل.
وتمت مواكبة 161 مقاولة ناشئة تقدم حلولاً رقمية عبر منصة “MRTB” الوطنية، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة لتسريع رقمنة التجارة وإحداث مراكز جهوية للتجارة الإلكترونية، وإطلاق منصة “Trade.ma” لتسويق العرض التصديري المغربي.
وذكرت الوزارة عزمها إطلاق دراسة جديدة لتحليل سلاسل التوزيع العالمية وتقييم الأثر القانوني والضريبي للتجارة الإلكترونية على الاقتصاد الوطني.
وفي جانب المراقبة، أوضحت الوزارة إنشاء خلية خاصة بمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية منذ 2016، تقوم بعمليات تفتيش دورية ومعالجة شكايات المواطنين عبر بوابة “khidmatalmostahlik.ma”، حيث نفذت خلال 2024 ما يقارب 200 عملية مراقبة، أسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير 6 محاضر ضد المخالفين.
المصدر: العمق المغربي