“البيجيدي” يندد “بارتباك” الحكومة في إصلاح التعليم العالي وحرمان حاملي “الراميد” من الدعم والطلبة من المنح

وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة لتدبير حكومة عزيز أخنوش لملفي إصلاح التعليم العالي، وكذا ورش تعميم الحماية الاجتماعية متهمة الحكومة بإقصاء وحرمان فئات من المواطنين من حقوقهم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن اجتماع أمانة الحزب أمس الخميس.

وفي هذا الصدد جددت الأمانة العامة تنبيهها إلى “خطورة التخبط والارتباك الكبيرين اللذين يطبعان تدبير الحكومة لمنظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما سبق وأن نبهت إليه الأمانة العامة في بلاغاتها عدة مرات، بعد تجاهل الحكومة وإغفالها لوثائق مرجعية ملزمة من مثل الرؤية الاستراتيجية 20152030 والقانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، واعتمادها لوثائق أخرى أسمتها “خارطة الطريق 20222026” و”المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”،

وقالت قيادة “البيجيدي” إن هذا التخبط والارتباك كشفته مؤخرا الآراء والتوصيات والملاحظات الجوهرية والمتعددة التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم 4 يوليوز الجاري، بشأن المشاريع التي أعدتها الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون التعليم المدرسي؛ ومشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي؛ ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة؛ ومشروع قرار يهم دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.

وأعادت الأمانة العامة مرة أخرى التنبيه إلى خطورة المقاربة الخاطئة واللااجتماعية التي تعتمدها الحكومة بخصوص البرامج الاجتماعية وورش تعميم الحماية الاجتماعية، واعتمادها لمقاربة تقنية وميكانيكية صرفة تؤدي إلى إقصاء وحرمان مجموعة من الفئات الهشة من الاستفادة من دعم وبرامج كانت تستفيد منها في السابق، وذلك تحت عنوان خادع يدعي “تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات”.

وأضافت أن هذه المقاربة هي التي أدت للأسف إلى حرمان مجموعة من المواطنين والمواطنات من الاستفادة المجانية من الخدمات الصحية عند التحويل الانتقائي للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم تبعه الارتباك الذي حصل على مستوى برنامج دعم الأرامل، وها هو اليوم يصل إلى منظومة المنح الجامعية على إثر اعتماد الحكومة لمرسوم جديد يغير شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وذلك بغرض تغيير الشروط الاجتماعية المعتمدة اليوم للاستفادة من المنح التعليمية وتعويضها بشروط جديدة سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد؛ وكذا حذف اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا وتعويضها بلجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وهو ما سيؤدي إلى تعقيد الشروط ومركزة وبعد القرار عن الفئات المعنية وبالتالي حرمان العديد من الطلبة من الاستفادة من المنحة الجامعية.
وفي هذا الصدد، وبالنظر للتخبط الكبير الذي يطبع عمل الحكومة في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى مستوى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، قررت الأمانة العامة إحداث لجان متخصصة لتتابع عن قرب هذين الملفين لاتخاذ المواقف المناسبة بشأنها والتصدي للتراجعات والاختلالات والضغط على الحكومة للالتزام بالنصوص القانونية المرجعية للإصلاح، والحفاظ على المكتسبات المحققة على مستوى مجموعة من البرامج الاجتماعية لفائدة المواطنين والمواطنات والفئات الهشة والمحتاجة منهم بالخصوص.