البنوك المغربية تنهي الترتيبات التقنية للانطلاق في “التحويل الفوري للأموال”

تشرف البنوك المغربية على إنهاء الترتيبات التقنية اللازمة لاعتماد التحويل البنكي الفوري قريبا، وهو ما سيحدث تحولا كبيرا في النظام البنكي الوطني.

وستمكن خدمة التحويل البنكي الفوري (virement bancaire instantané) من إحداث تغيير كبير في المنظومة البنكية، وسيكون لها أثر إيجابي على الزبائن والمقاولات.

مصدر بنكي قال، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الأمر قريب من التطبيق، وذلك بعدما دعا بنك المغرب، العام الماضي، إلى اعتماده”.

والتحويل البنكي هو عملية تتمثل في تحويل أموال من حساب بنكي نحو آخر، بناءً على طلب يقدمه صاحب الحساب الأول إلى بنكه، ويستغرق ذلك يوما واحدا إلى يومين إذا كان الحسابان في بنكين مختلفين.

وسيصبح التحويل من حساب إلى حساب آخر في مؤسسة بنكية مغايرة أمرا سهلا، وهو ما سيخفض الآجال ويعود بالنفع على زبائن البنوك أكانوا أشخاصا ذاتيين أو مقاولات.

وتقتضي هذه الخدمة إحداث تحديث على مستوى نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك، وهو ما فرض على هذه الأخيرة مواكبته على المستوى التقني وتدبير المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يستدعي الأمر مراقبة آنية لعمليات التحويل البنكي.

وبحسب معطيات رسمية لبنك المغرب، فإن التحويل البنكي يحتل المرتبة الأولى ضمن وسائل الأداء في المغرب، يليه الأداء عبر البطاقة البنكية، ثم الاقتطاعات في المرتبة الثالثة، فيما توارى استعمال الشيك إلى المرتبة الرابعة.