البنك الدولي يتوقع زيادة النمو بالمغرب إلى 4 في المائة في 2025 رغم تباطئه هذا العام اليوم 24

توقع  تقرير حديث للبنك الدولي، خلال الفترة المقبلة، أن تزيد وتيرة النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، ومنها المغرب، إلى نحو 4 في المائة في عام 2025، مع بدء انحسار معوقات النمو في هذا العام (سياسات التشديد، والأحداث الخاصة كل بلد، بما في ذلك تداعيات الصراعات).

لكن النمو يتباطأ في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عام 2024 بما فيها المغرب ليسجل 2.8  في المائة، مقارنة مع العام الماضي الذي سجل 3.1 في المائة، أي بانخفاض قدره 7 نقط مئوية، وهو الانخفاض الذي يعزى إلى حد كبير إلى تباطؤ الطلب المحلي وفق تقرير للبنك الدولي.

وفقا للتقرير ذاته، يتوقع أن تعرف التطورات الإقليمية والآفاق الاقتصادية ببلدان شمال إفريقيا تعاف متفاوت في ظل تزايد عدم اليقين.

وعلى الرغم من هذا، من المتوقع أن يؤدي استمرار تشديد السياسات الاقتصادية الكلية للتصدي لارتفاع مستويات الديون والتضخم في بعض البلدان الذي تصاحبه تحديات هيكلية مستمرة، إلى عرقلة النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، مع بقاء النمو أقل من المتوسطات التاريخية في معظم الاقتصادات.

وعلى الجانب الإيجابي، تشير التوقعات إلى استمرار تراجع التضخم في معظم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن تظل ضغوط الأسعار في الأردن والمغرب منخفضة، مع استقرار معدل التضخم دون 3 في المائة في هذا العام وعلى المدى المتوسط.

وتشير التوقعات التي أظهرها تقرير حديث للبنك الدولي، حول « الآفاق الاقتصادية العالمية »، أيضا إلى تراجع التضخم تدريجيا في مصر مع تقلص حدة نقص النقد الأجنبي وترسيخ تشديد السياسة النقدية.

ويتوقع أن تواجه تونس استمرارا في معدل التضخم المرتفع على مدى الأفق الزمني للتوقعات، وإن كان عند مستوى أحادي الرقم، وذلك في ظل الاحتياجات التمويلية الكبيرة للمالية العامة وزيادة اللجوء إلى التمويل النقدي، واستمرار التشوهات في سياسات أسواق المنتجات.

وعلى الرغم من أن تراجع أسعار النفط يؤدي إلى تخفيض تكاليف الاستيراد، فإن تزايد الطلب المحلي ومن ثم زيادة حجم الاستيراد في هذا العام، من المتوقع أن يؤدي إلى تدهور أرصدة الحساب الجاري في معظم بلدان الأسواق الصاعدة بشمال إفريقيا والبلدان متوسطة الدخل.

ومن المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 إلى 6.3  في 2024  أو بنحو 20 مليار دولار بالإضافة إلى هذا، فإن تباطؤ عائدات التصدير له تأثير سلبي إضافي على الأرصدة الخارجية في بعض الاقتصادات في شمال إفريقيا ومنها مصر، يورد التقرير.

بحسب تقرير المؤسسة المالية الدولية، ستظل نسب دين القطاع العام مرتفعة في هذا العام على خلفية ارتفاع تكاليف فائدة الدين. وعلى وجه الخصوص يُتوقع أن تتحسن أرصدة المالية العامة الأولية في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل على مدى السنوات العديدة المقبلة، بمساعدة من ترشيد الإنفاق، في كل من الأردن والمغرب.