علمت جريدة “” من مصادر موثوقة أن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاءسطات توصلت بتقارير مفصلة أعدتها لجان مشتركة جرى إحداثها خلال الأسابيع الأخيرة، كشفت عن وجود اختلالات تعميرية واسعة النطاق بعدد من ضواحي العاصمة الاقتصادية.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه اللجان، التي تم تشكيلها بتوجيهات مباشرة من عمال العمالات والأقاليم، باشرت عمليات ميدانية واسعة من أجل زجر مخالفات التعمير والبناء غير القانوني، ورصدت خروقات وصفت بـ”الخطيرة” شملت تجاوزات في التصاميم المصادق عليها، ومنح تراخيص لا تحترم المعايير القانونية الجاري بها العمل.
ووفق معطيات حصلت عليها “”، فقد همت هذه المخالفات الزيادة غير القانونية في عدد الطوابق، وإنجاز طوابق سفلية (تحت أرضية) دون ترخيص مسبق، إضافة إلى انتشار البناء العشوائي فوق بقع أرضية غير مخصصة للتعمير، وبناء نوافذ وواجهات غير منصوص عليها في الملفات التقنية الأصلية المصادق عليها من طرف المصالح المختصة.
وأشارت المصادر إلى أن أقسام التعمير بعدد من الجماعات الترابية، خاصة بالمجالات الحضرية المحيطة بالمدن الكبرى، أصبحت بدورها تحت طائلة المساءلة، بعد توصل عدد من رؤساء الجماعات باستفسارات رسمية عبر عمال العمالات والأقاليم، قصد تقديم توضيحات حول ملاحظات سجلتها التقارير بخصوص خروقات شابت مسطرة منح رخص السكن وشهادات المطابقة.
وأكدت المصادر أن بعض التقارير تحدثت عن تورط منتخبين محليين في منح رخص مشبوهة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في ما اعتبرته المصادر محاولة لاستمالة القواعد الانتخابية عبر تسهيل مساطر الترخيص وتجاوز الضوابط القانونية.
وسجلت التقارير كذلك اختلالات دقيقة في عمليات تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة الخاصة بمشاريع عقارية وأوراش للبناء الذاتي، حيث تم منح وثائق إدارية رغم عدم احترام الأشغال للمعايير التقنية والقانونية الجاري بها العمل، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مسؤولية مختلف المتدخلين في هذه العمليات.
وأضافت المصادر نفسها أن بعض المنتخبين يشتبه في تواطئهم في هذه الخروقات لأغراض انتخابية صرفة، عبر التغاضي عن مخالفات واضحة، أو التدخل المباشر لفائدة منعشين عقاريين وأشخاص نافذين، مقابل دعم سياسي أو انتخابي مستقبلي.
وأمام خطورة هذه المعطيات، رجحت مصادر أن تعرف المرحلة المقبلة تشديدا في المراقبة وإحالة عدد من الملفات على المصالح المركزية المختصة، بل وحتى على أنظار القضاء، في حال ثبوت مسؤوليات جنائية أو إدارية في حق المتورطين.
المصدر: العمق المغربي