« البسيج » يكشف نتائج الخبرة على أسلحة « جند الخلافة » التي دُفنت في شرق البلاد اليوم 24

كشف والي الأمن بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الرحمن اليوسفي العلوي، عن نتائج الخبرات العلمية والتقنية التي أنجزتها المصالح المختصة، على المواد الكيميائية، والأسلحة النارية، والذخيرة، والمحجوزات الأخرى المشبوهة التي تم حجزها عقب تفكيك خلية إرهابية الأسبوع الماضي.

وقال العلوي في ندوة صحافية عقدت اليوم الإثنين، إن عملية التفتيش بمنازل الأشخاص المشتبه فيهم، بكل مسارح الجريمة المرتبطة بـمرحلة التهيــئ لهذا الفعل الإرهابي، مكنت من حجز مجموعة من المواد الكيميائية، على شكل مساحق، وسوائل مختلفة اللون والشكل، وكذلك عدد مهم من الأسلحة النارية، والذخيرة الحية، بالإضافة لآليات وأدوات أخرى مشبوهة.

وأوضح أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على الأسلحة النارية والذخيرة، خلصت إلى أن الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعهــا، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتـها، فـمنها ما هو خاص بالاستعمال الحربــي، وأخرى خاصة بالاستعمال الأمنـــي والعسكري، وبعضها خاص بالصيد.

ويتعلق الأمر بندقـــيــتان هــجوميتان من نوع KalashnikovAK45 ، يصل مداهما إلى 440 مترا وبــإيقاع يعادل 600 طلقة في الدقيقة، وهو نوع من الأسلحة خاص أساسا بالاستعمال الحربي.

كما تم حجز تسعة مسدسات نارية نصف آلية، تختلف أنواعها وعيارها، بالإضافة إلى سلاح ناري ذو رحى من عيار 11 ملم، وبندقية صيد من عيار 12، وبندقية صيد عيار 9 ملم، و25 خرطوشة من عيار 9 ملم، و23 خرطوشة من عيار 7.65 ملم، و25 خرطوشة من عيار 12.

واستنتج من الخبرة، أن كل هذه الأسلحة النارية في « حالة اشتغال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة »، كما تم « محو الوسم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية، بنية إجرامية وبـهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بـها »، يقول المتحدث، « خصوصا أرقامـها التسلسلية، وتاريـخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة، وذلك حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي ».

وخلص والي الأمن، إلى أن « الخبرة التقنية على هذه الأسلحة النارية مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالأنتربول، لمحاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المـحتملة على المستوى الدولي ».