تتجه الحكومة لإقرار عطلة استثنائية الأسبوع المقبل، بإضافة يوم عطلة جديد إلى العطلة الرسمية المقررة يومي 1 و2 شوال (يومي العيد)، لتصبح بذلك العطلة ممتدة من يوم الأربعاء وحتى الجمعة، بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع، وتشمل بذلك يوم الجمعة الثانية من أبريل، الموعد المقرر دستوريا لافتتاح دورة أبريل التشريعية للبرلمان المغربي.
مصادر برلمانية قالت لـ »اليوم 24″، إن التزامن المرتقب ليوم افتتاح البرلمان مع يوم عطلة رسمية، يعتبر سابقة، بينما قال مصدر مطلع، بأن رئاسة المجلس حسمت في موضوع افتتاح دورة أبريل، حتى وإن تزامن ذلك مع يوم عطلة (ثاني أو ثالث أيام عيد الفطر)، مضيفا بأن البرلمان سيعقد بمجلسيه جلسة عمومية لافتتاح البرلمان مساء الجمعة 12 أبريل الجاري، كما سيعقد مجلس النواب في اليوم الموالي (السبت) جلسة عمومية أخرى لانتخاب هياكل المجلس.
عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري، قال لـ »اليوم 24″، إن « افتتاح البرلمان عمل نيابي، لا علاقة له بالوظيفة العمومية، لأن البرلمانيون يؤدون مهاما لا تخضع للظهير الشريف المنظم للوظيفة العمومية، وللبرلمانيين عطلتهم الرسمية محددة في ما بين اختتام وافتتاح دوراته ».
واستدرك اليونسي، « لكن ارتباط العمل البرلماني بإدارة المجلس يخلق إشكالا، لأن عقد جلسة عامة لافتتاح البرلمان يتطلب عملا إداريا وتقنيا يقوم به موظفو البرلمان ».
ويرى أستاذ القانون الدستوري، أن « تأجيل الإجراءات الشكلية التطبيقية لجلسة افتتاح البرلمان إلى يوم العمل الموالي لا يطرح أي مشكل، مع صدور بيان مشترك لمجلسي البرلمان يعلن عن أن الدورة تفتتح يوم الجمعة 12 أبريل، وذلك تماشيا مع ما ينص عليه الدستور، إلا أن إجراءات الافتتاح الشكلية تؤجل إلى يوم العمل الموالي ».
وينص الفصل 65 من الدستور، على أن « البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورةالأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل »، دون أن يحدد الإجراءات الشكلية المتعلقة بالافتتاح.
من جهته، يرى عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، أن افتتاح دورة أبريل في يوم عطلة لا يطرح أي إشكالا، بالمقابل كان من الممكن أن يكون هناك نقاش حول افتتاح دورة أكتوبر التي يترأسها الملك، إذا تزامنت مع يوم عطلة.
وقال الشرقاوي، إن افتتاح دورة أبريل قد تأخذ بضع دقائق فقط، وهو مرتبط برئاسة المجلس وهياكله وليس بأطر وموظفي المجلس، مشددا على أنه يعتقد أن البرلمان سيحترم الآجال الدستورية ويعقد جلسة افتتاح البرلمان يوم الجمعة الثانية من أبريل، حتى وإن تزامن ذلك مع يوم عطلة.
المصدر: اليوم 24
