البرلمان يبارك إعفاء المعاشات من ضريبة الدخل ويدعو لمزيد من الدعم للمتقاعدين

أشادت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب بخطوة إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، التي ستتم على مرحلتين: 50% اعتبارا من يناير 2025، و50% إضافية في يناير 2026. واعتبرت هذه الخطوة استجابة لمطلب طال انتظاره، داعية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين بالتزامن مع إصلاح شامل لنظام التقاعد.

وخلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في قراءة ثانية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أشاد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، بهذا المجهود الحكومي الذي يعكس الأفق الإصلاحي للحكومة في تنزيل الإصلاح الجبائي والتزامها بإصلاح الضريبة على الدخل.

وأضاف شوكي أن التزام الحكومة يعكس البعد الاجتماعي الذي تتبناه، مشيرا إلى أن مجهودا كبيرا بُذل على مراحل، مؤكدا أن هذا المجهود الاستثنائي، الذي أفضى إلى إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، لم يكن ليتحقق إلا بفضل الحالة الجيدة للمالية العمومية وزيادة الموارد.

من جهته، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو: “لا يمكن إلا أن نكون سعداء بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، والتي نعتبرها خطوة مهمة وصحيحة، بدأت بالتدرج، حيث كانت معاشات في السابق لا تتجاوز 50 و60 درهما. ونشكر الحكومة على التزامها”.

وسجل البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، عادل البيطار، أن مطلب إعفاء المعاشات من الضريبة كان مطلبا مشتركا للجميع، وتأخر تنفيذه كثيرا، لكنه اعتبر أن هذه الخطوة اليوم تأتي تتويجا لعمل طويل شمل مراجعة الهوامش الضريبية.

وأضاف البيطار أن الفئة المستفيدة من هذا التعديل هم المتقاعدون الذين عانوا طويلا من الأعباء الضريبية على معاشاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء المالي يواكب إصلاح الضريبة على الدخل ويشكل إنصافا لهذه الفئة.

في سياق متصل، أكد سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي أن المعاش يُعد تأمينا اجتماعيا ضد خطر الشيخوخة، ومن منطلق الدولة الاجتماعية يجب على الدولة الاهتمام الجاد بهذه الفئة، مشيرا إلى أنه سبق أن طرحوا ثلاث أسئلة شفوية تتعلق بالإعفاءات الضريبية على معاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى تقديم مقترح قانون في هذا السياق، حيث تجاوبت الحكومة بمنح المعاشات حتى للأشخاص الذين يتم عزلهم قبل بلوغ سن التقاعد، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية تتماشى مع المطالب الاجتماعية.

لكن الفريق الاشتراكي أضاف أنه في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، فإن معاش 1000 درهم لا يكفي لتوفير حياة كريمة للأسرة في المغرب. من هنا، شدد على ضرورة تحديد حد أدنى معقول للمعاشات، يضمن تأمين الشيخوخة بشكل حقيقي، ويكون شاملا لكل المتقاعدين، معتبرا أن الأبعاد الحمائية للدولة ينبغي أن تشمل الجميع دون استثناء.

بينما قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن المجهود المبذول على مستوى المداخيل الضريبية هو الذي مكن الحكومة من الإعفاء الضريبي لمعاشات المتقاعدين، والذي تتجاوز كلفته مليار درهم، مشددا على أنه لولا هذا المجهود مكان لهذا الإجراء أن يتم، داعيا إلى المزيد من أجل منح المتقاعدين معاشات في المستوى.

من جانبها، أثنت خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، على المجهود الذي قامت به الحكومة، مشيرة إلى أنه لا يمكن النظر إليه كمجهود مالي فحسب، بل كمجهود اجتماعي يساهم في تعزيز الدولة الاجتماعية التي تطرقت إليها الحكومة في برنامجها.

وأضاف الزومي أنه لا يزال هناك الكثير من التحسينات التي يجب أن تشهدها منظومة التقاعد، مشيرة إلى وجود بعض العمال الذين عملوا لعقود طويلة لكنهم لا يتلقون المعاش المناسب بسبب مشاكل في التصريح من قبل أرباب العمل أو نقص النقاط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما أكد محمد العبادي، عضو الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أن الإصلاح الضريبي الأخير يمثل مجهودا كبيرا حيث يصل إلى حوالي مليار درهم، ما يعادل 50% من تكلفة إصلاح الضريبة على الدخل. لكنه أشار إلى أن 90% من المتقاعدين لن يكون لهم تأثير كبير على دخلهم من هذا الإصلاح.

ولفت العبادي إلى أن فئة كبيرة من المتقاعدين تعاني العديد من هشاشة اقتصادية وارتفاع الأسعار، وتدهور قدرتهم الشرائية مما يستدعي الاهتمام بفئات أخرى لم تستفد من الإعفاء الضريبي، مؤكدا أن إصلاح التقاعد أصبح ضرورة لتلبية احتياجات الفئات ذات الدخل المتوسط والأدنى.