البرلمان المغربي يدعو لاحترام سيادة الدول ومواجهة تشويه صورة الإسلام

دعا الوفد البرلماني المغربي، خلال افتتاح الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجاكارتا خلال الفترة ما بين 12 و15 ماي، إلى ضرورة احترام سيادة الدول الإسلامية وحدتها الترابية من أجل ضمان استقرار المنطقة، وحث على ضرورة مكافحة الإرهاب، ومواجهة تشويه صورة الإسلام.

وأكد محاسب مجلس المستشارين ميلود معصيد، خلال كلمة باسم الوفد البرلماني المغربي، على أن احترام السيادة الوطنية، والوحدة الترابية للدول الأعضاء، هو حجر الزاوية في استقرار المنطقة، و”ركيزة لا محيد عنها في بناء تعاون إسلامي فعال، يقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار”.

وجدد معصيد تمسك المغرب الراسخ بمبادئ هذا الاتحاد النبيلة، وفي مقدمتها ترسيخ قيم التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، والتصدي لمحاولات تشويه صورة الإسلام، وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات التنموية والإنسانية.

وأشار الوفد المغربي إلى الظرفية الحالية باعتبارها “صعبة ودقيقة، مطبوعة بتفاقم الأزمات المعقدة السياسية منها والاقتصادية والبيئية وغيرها من المشاكل التي تواجه عالمنا الإسلامي، ظرفية زاد من حدتها تأزم الوضع في الأراضي الفلسطينية”.

وجدد المصدر ذاته التأكيد على الموقف الثابت والراسخ للمملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية العادلة، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا

وذكر بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، من خلال العمل الدؤوب لوكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذي للجنة القدس.

كما ذكر بدعوة الملك في عدد من المرات، انطلاقا من التزامه بالسلام وبصفته رئيسا للجنة القدس، إلى التحرك جماعيا، كل من موقعه، للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، والرفض التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وفي السياق ذاته، دعا معصيد إلى بحث آليات تعزيز العمل الإسلامي المشترك بما يحقق الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم ضمان إقامة دولة فلسطينية آمنة ومستقرة وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.

واعتبر أن تعزيز التعاون التجاري بين الدول الإسلامية يبقى من بين أهم الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها داخل الاتحاد، “إذ يمكن للتكامل الاقتصادي الإقليمي أن يلعب دورا مهما في توسيع الأسواق وتنويع سلاسل القيمة بين مختلف دول المنظمة”.

من جهة أخرى، ذكر المتحدث بدعوة المملكة إلى تعزيز التعاون الإسلامي المشترك مع الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ودعم اقتصادياتها من خلال مبادرات تنموية إقليمية وبرامج ملموسة تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار الاقتصادي للشعوب الإفريقية.

وأشار في هذا الصدد إلى مبادرة صاحب الملك محمد السادس الهادفة إلى تمكين دول الساحل من ولوج واجهة الأطلسي بتسخير إمكانيات وتجربة المملكة المغربية لهذه البلدان، موضحا أنها تهدف إلى المساهمة في دمج اقتصاديات هذه الدول ودعم سبل العيش الكريم والرفاه الاقتصادي وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي لشعوبها.