قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان المغربي يتطلع إلى “وضع أكثر تقدما” و”شراكة أعمق” مع الجمعية البرلمانية ومجلس أوروبا عموما، وذلك “ترصيدا لما تحقق في علاقاتنا، وتثمينا لما تحققه بلادنا من نضج ديمقراطي ومؤسساتي”.
وأضاف العلمي في افتتاح ندوة تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية، التي ينظمها البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، أن ترقية الشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ستكون “تقديرا للإصلاحات الكبرى المؤسساتية متعددة الأوجه والمداخل التي تنجزها المملكة، وتكريسا لتموقعها الإقليمي والدولي”.
وفي مقابل تطلعه لشراكة أعمق مع الجمعية البرلمانية ومجلس أوروبا عموما، ثمن العلمي الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس النواب في ما يخص “دعم الديمقراطية وتيسير المبادلات والحوار بين مجلسنا وعدد من المؤسسات التشريعية الوطنية الأوروبية كما يتجسد ذلك في مشروع التوأمة الثاني الجاري تنفيذه حالي”.
واعتبر العلمي أن العديد من البرلمانات، من بينها البرلمان المغربي، تسعى لرفع التحديات التي تواجهها الديمقراطية في القرن الواحد والعشرين، ومنها “تحدي نزعات مناهضة المؤسسات، وتراجع الالتزام السياسي والعزوف الانتخابي، تعزز اختصاصاتها ووظائفها، خاصة من خلال تقييم ومراقبة السياسات والبرامج العمومية”.
وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا التوجه يعطي “نَفَسًا جديدا للممارسة الديمقراطية والمشاركة والثقة في المؤسسات”، مشددا على أن تقييم القوانين يندرج في صلب ما سماه “التوجه الجديد للممارسة البرلمانية، وهو من سمات الديمقراطية الجديدة”.
وزاد العلمي مبينا أن من حسنات تقييم القوانين أنه “يُيَسِّر إطلاقَ دينامياتٍ جديدة في الحياة البرلمانية في علاقتها بقضايا المجتمع، وينبهنا إلى أشكال القصور التي قد تعتري التشريعات الوطنية، ويجعلنا نشرك فاعلين آخرين في التقييم، وبالتالي في استشراف المستقبل، مما يزيد من مردودية القوانين، والديمقراطية بشكل عام”، وفق تعبيره.
وفي هذا الأفق، يضيف العلمي: “كان اختيار مجلس النواب للقانون رقم 13103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ليكون موضوع تقييم من جانب المجلس”، مبرزا أن الأمر يتعلق بنص مركزي في التشريعات الوطنية بامتدادات حقوقية ومجتمعية واقتصادية وبيداغوجية وثقافية.
وسجل العلمي أن العنف الممارس ضد النساء، يظل “ممارسةً مدانةً وغير مقبولة واعتداءً على الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال”، وهو “ظاهرة مع كامل الأسف عالمية، تُرْصَد في مختلف المجتمعات والحضارات والثقافات، وتقتضي التصدي لجذورها وأسبابها، ومنها الهشاشة والتمثلات الاجتماعية”.
وقال: “إذا كان اعتماد هذا القانون يندرج في إطار الإصلاحات الحقوقية التي يعتمدها المغرب منذ حوالي ربع قرن، خاصة الإصلاحات لفائدة النساء وللأسر التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن إخضاعه للتقييم بعد حوالي خمس سنوات من سريانه، يعكس الإرادة الجماعية لتحسينه وتجويده وجعله أكثر نجاعة”، مشددا على الرغبة في تجسيده “الإرادة السياسية في اجتثاث هذه الظاهرة المنافية لمبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية من خلال توفير الأساس القانوني للزجر والوقاية والتربية والتكفل بالضحايا”.
من جهتها، أشادت باتريسيا لومبارت كوساك، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، بالشراكة المثالية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الاتحاد يسعى في إطار هذا الشراكة إلى تكريس التزامه ودعمه لمختلف أوراش التغيير التي يتم إنجازها في المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس.
وعبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن تثمينها للشراكة مع البرلمان المغربي على أساس تقاسم القيم المشتركة، موردة أن التعاون على هذا المستوى يمثل “أداة محورية تسمح للبرلمانات بممارسة الواجب في الرقابة على العمل الحكومي وتكريس الشفافية وتعميق المعارف التي تسمح بتحقيق التغييرات المنشودة”.
وشددت المسؤولة الأوروبية على أهمية الاشتغال سويا مع البرلمان المغربي من خلال مشروع دعم البرلمانات لتكريس الديمقراطية في المغرب، لافتة إلى أهمية شراكات التوأمة التي تربط البرلمان المغربي مع 9 برلمانات من دول الاتحاد الأوروبي في النهوض بقدرات التقييم وقياس الأثر الذي يسمح بالمضي قدما في الأوراش المفتوحة.
بدورها، أكدت سيمونا غراناتا مينغيني، مديرة وأمينة لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، على أهمية دعم الدور المنوط بالبرلمان المغربي لتعزيز الديمقراطية، مذكرة بأن المغرب هو أول بلد إفريقي حصل على العضوية دخل لجنة البندقية، مبرزة أن هذا الانفتاح “لم يكن عشوائيا”.
وسجلت مينغيني “أهمية تنظيم المنظومات القانونية ومحاولة البحث عن القيم المشتركة التي تجمعنا وليس ما يفرقنا أو يفصلنا عن بعضنا بعض”، معلنة سعي لجنة البندقية وراء تحديد القواسم المشتركة وتوسيع المشترك الكوني.
واستدركت قائلة: “نقوم بالتقدم بآرائنا للبرلمانشريكنا الأساسيلإيجاد حلول ناجعة وتشريعات محترمة للشرعية الدولية، لكن هناك تعددية وثراء نعلمه، وهناك احتراما للهوية ومختلف المعايير والأهداف الواجب تحقيقها”، موردة أن التوصيات “ليست إلزامية”، وإنما مبنية على العديد من المعايير ونحاول من خلالها المساعدة في التصدي بشكل استباقي للإشكاليات والتحديات التي تطرح على كل مجتمع، وليس “استنساخا أعمى لهذه التجارب”.
المصدر: هسبريس
