البرلماني السابق “الفايق” يضرب عن الطعام لليوم الثالث تواليا بسجن “رأس الماء”

قرر البرلماني ورئيس جماعة اولاد الطيب سابقا، رشيد الفايق، مواصلة إضرابه عن الطعام لليوم الثالث بسجن “رأس الماء” التابع ترابيا لإقليم مولاي يعقوب.

وأوضح محامي الفايق محمد حاسي، في تصريح هاتفي لجريدة “العمق”، أن خطوة موكله انطلقت زوال يوم الثلاثاء إلى حدود اليوم احتجاجا على “حرمانه من الزيارة العائلية الأسبوعية والمكالمات الهاتفية ونصيبه من الفسحة السجنية وعدم تصنيفه من بين السجناء المنضبطين إضافة إلى تأخر قرار محكمة النقض لمعرفة مآل محاكمته”.

وقال حاسي، إن موكله يعيش حالة صحية متدهورة جراء الأمراض المزمنة التي يعاني منها منذ سنوات من بينها مرض السكري وضيق التنفس وفقدان الوعي المتكرر، مشيرا إلى أنه حاول إقناع الفايق من إيقاف الإضراب تفاديا لمضعافات خطيرة تهدد سلامته، إلا أن الأخير رفض ذلك.

وأضاف محامي الفايق، أن موكله انتظر قرار محكمة النقض لأزيد من ثلاثة أشهر، مؤكدا أن الفايق تعرض لإغماء مساء الثلاثاء تطلب تدخل الأجهزة الطبية بسجن رأس الماء.

يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف  بفاس، بإدانة البرلماني رشيد الفايق ومن معه بتهم “الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة” بإضافة سنتين إلى الحكم الابتدائي الصادر في حقه.

وأصدرت استئنافية فاس، حكمها القاضي بإدانة المتهم رشيد الفايق، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم.

وتوبع البرلماني والمنسق الاقليمي السابق لحزب الحمامة، ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، رشيد الفايق بتهم “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن.

كما يتابع الفاق بتهم بيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت”.