دافعت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار زينب السيمو عن السياسات والإصلاحات الاجتماعية للحكومة، مؤكدة على ضرورة استمرار البرامج التنموية بما يخدم فئات المجتمع الأكثر حاجة.
واستهلت سيمو مداخلتها خلال الجلسة الأخيرة لمناقشة مشروع قانون مالية 2026 بلجنة المالية بمجلس النواب، بالإشارة إلى السياق التنموي الشامل لمشروع قانون المالية، معتبرة أنه يعكس استمرارية تنزيل البرنامج الحكومي الرامي إلى تثبيت أركان الدولة الاجتماعية.
وخصصت جزءا من حديثها للرد على الانتقادات المتعلقة باعتماد برامج تمتد بعد 2026، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تتناقض مع العقلانية، بل تعكس مبدأ الاستمرارية في السياسات العمومية خصوصا تلك التي تستهدف فئات اجتماعية تحتاج إلى دعم طويل الأمد.
وأبرزت النائبة السيمو الإنجازات الملموسة في المجال الاجتماعي، مستشهدة بقطاع التعليم الأولي كمثال على التحول الإيجابي، حيث سجلت المدارس الجماعاتية نجاحا بنسبة 98%، كما ساهمت برامج “فرصة ثانية” في تمكين الفتيات من استكمال دراستهن بعد انقطاع سابق لأسباب معروفة.
وأشارت البرلمانية التجمعية، إلى انخفاض نسبة الهدر المدرسي من 334 ألف حالة سنة 2023 إلى 270 ألف حالة سنة 2025، إلى جانب تحسين وضعية فئة المربيات التي ارتفع أجرهن من أقل من 1500 درهم قبل 2021 إلى نحو 3300 درهم حاليا، ما يعادل الحد الأدنى للأجور، مؤكدة على ضرورة رفع سقف الطموحات لتعزيز استقرار هذه الفئة وتثمين دورها في التنشئة.
وتطرقت النائبة إلى قدرة الحكومة على الاستجابة للطوارئ، مشيرة إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لمواجهة الأضرار الناتجة عن الحرائق والغابات بالعرائش بقيمة 29 مليار درهم، وزلزال الحوز بما يناسب 120 مليار درهم مقسمة على أربع سنوات، وفيضانات الجنوب الشرقي بإجمالي 2.6 مليار درهم. واعتبرت أن هذا التصدي المالي السريع دليل على نجاعة التدبير الحكومي وقدرته على حماية المواطنين والمجالات الترابية المتضررة.
كما شددت السيمو على أهمية برنامج الدعم المباشر كأحد الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، مؤكدة أنه وسيلة فعالة لحماية الفئات الهشة وتقليص الفوارق، مشيرة إلى نجاح الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 4500 درهم استجابة للمطالب الاجتماعية.
وتناولت النائبة أيضا إنجازات الحكومة في القطاعات الحيوية، مؤكدة قدرة الوزارة على حل الملفات الاجتماعية الشائكة التي ظلت عالقة لسنوات، بما يشمل ملف الأطباء وطلبة الطب، وضمان استقرار المنظومة الصحية واستمرار تكوين الكفاءات، إضافة إلى معالجة وضعية أساتذة التعاقد.
وخلال المناقشة، طالبت سيمو بتوفير الحضانات بالمؤسسات العمومية، ورفع زمن الإرضاع من ساعة إلى ساعتين، وزيادة مدة عطلة الولادة، إضافة إلى تسهيل انتقال العاملات والعاملين الموسمين في قطاع الفلاحة من نظام CNCS إلى نظام AMO.
وفي ختام مداخلتها، شددت النائبة البرلمانية عن الفريق التجمعي بمجلس النواب، على ضرورة تعزيز مشاركة النساء في البرلمان، داعية إلى رفع حصتهن إلى الثلث نظرا لدورهن الفاعل في الحضور والمداخلات والمقترحات خلال الجلسات.
المصدر: العمق المغربي