“البام” يخطط لرئاسة مجلس النواب في النصف الثاني من الولاية التشريعية
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن النقاش بخصوص تجديد هياكل مجلس النواب وتوزيع المناصب بين أحزاب الأغلبية، بمناسبة منتصف الولاية التشريعية، بدأت تظهر إرهاصاته الأولى، فيما يرغب حزب الأصالة والمعاصرة في تولي رئاسة الغرفة الأولى في النصف الثاني من الولاية الجارية وتعزيز حضوره في هياكل المجلس.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن الموضوع يجري الإعداد لطرحه من قبل قيادة “البام” في الاجتماع المرتقب لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في الأسابيع القليلة المقبلة.
قياديان بارزان من حزب الأصالة والمعاصرة تواصلت معهما بخصوص الموضوع، فتهربا من إبداء موقف واضح حول هذا الأمر، دون أن ينفيا الأخبار المتداولة.
وقال أحد السياسيين اللذين لم يرغبا في ذكر اسميهما: “نحن في منتصف الولاية، ولم نناقش هذا الأمر بشكل رسمي حتى الآن”، مؤكدا أن “القيادة تشتغل وتواصل النقاش المفتوح حول مخرجات المؤتمر مع عدد من المواقع، لرفع المخرجات وتدقيق الأوراق في دورة المجلس الوطني المقبلة بعد رمضان الجاري”.
وسجل المصدر ذاته أن “القيادة لم تجتمع بعد دخول رمضان، وإذا كان أي تطور في هذا الباب سيتم الإخبار به”، من دون نفي أو إنكار صحة الأنباء الرائجة بخصوص رغبة الحزب في ترؤس مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية.
في المقابل، اعتبر مصدر قيادي من حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحديث المثار بخصوص هذا الموضوع “عادي ويأتي في وقته، بحكم أننا في منتصف الولاية التشريعية”، مسجلا أن “طرحه في الإعلام لن يؤثر في شيء على الواقع”.
وأضاف المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه: “ليس لدينا أي علم بهذا المطلب بشكل رسمي، ومثل هذه الأمور تناقش على مستوى قيادة الأغلبية ويجري الحسم فيها”.
وحول ما إذا كان الموضوع يمثل محاولة استباقية للتعديل الحكومي المرتقب، وتعزيز الموقع التفاوضي لحزب الأصالة والمعاصرة فيه، قال المصدر التجمعي: “ليس لدينا أي مشكل مع فتح النقاش، ونقدر طموحات بعض الأطراف، لكن هناك أجهزة تدبر فيها هذه الأمور وتخبر الرأي العام عبر القنوات الرسمية”.
وأشار المصدر عينه إلى أن “كل حزب ومناضل لديه نظرته ورؤيته الخاصة للتحالف وتوزيع الحقائب والمناصب”، لافتا إلى أن “العديد من التجمعيين يعتبرون أن نصيب الحزب من الحقائب في الحكومة لا يعكس نتائج الانتخابات وتصدره لها”، وزاد: “رئاسة مجلس النواب جاءت في هذا الإطار والتوزيع، ولا مشكلة لدينا في إعادة النقاش حولها”.
المصدر: هسبريس