في أول تفاعل لأحد أحزاب الأغلبية الحكومية بخصوص قضية “إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها قياديان في حزب الأصالة والمعاصرة (عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق نائب برلماني، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة البيضاء نائب برلماني)، قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، المتزعم للتحالف الحكومي، بمجلس النواب إن حزب الأصالة والمعاصرة “مستهدف” في هذه القضية.
جاء ذلك في ندوة احتضنتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الثلاثاء، حيث ذهب غيات إلى القول تفاعلا مع قضية تاجر المخدرات المالي التي ما زالت الأبحاث القضائية جارية بشأنها: “اليوم هناك حزب سياسي معين مستهدف من طرف الجميع في إطار تصفية حسابات سياسية”.
وأضاف: “لا يمكن اختزال مشروع سياسي كبير (يقصد الأصالة والمعاصرة)، وهو ثاني قوة سياسية، ساهم في توازنات مهمة، في شخصين أو ثلاثة، ومن باب الإنصاف علينا أن نقول هذا”، مضيفا: “الاصالة والمعاصرة يتعرض للاستهداف بشكل كبير، وهادشي ماشي معقول”.
رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب استدرك بأن هناك حاجة ملحة إلى فَلترة الأشخاص الذين تتم تزكيتهم للترشح إلى المؤسسات المنتخبة، قائلا: “لا يمكن إعطاء التزكية لأي كان، لأن الأحزاب تبحث فقط عن الشخص الذي يمكن أن يأتي بعدد أكبر من الأصوات في الانتخابات”.
وأضاف: “من غير المقبول أن نكون في مجلسٍ واحْد نْظيفْ وواحد مْوسخْ، وعلينا أن نحافظ على قيمة هذه المؤسسة الدستورية، ويجب أن يكون التخليق مسؤولية تتحملها جميع المؤسسات الوطنية”، ذاهبا إلى القول إن النواب البرلمانيين الذين يتابَعون في قضايا فساد “يُتابعون على أساس انتدابات في الجماعات التي يسيرونها، وليس بصفتهم برلمانيين، وكثير من الملفات التي يتابعون فيها فارغة”.
علاقة بذلك، وردا على سؤال بخصوص تأجيل التصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب، بسبب الخلاف حول تدبير ملف النواب البرلمانيين المتابَعين في قضايا فساد، قال غيات إن سبب عدم التصويت على النظام الداخلي الجديد يرجع إلى أن “التعديلات التي توصلنا بها وجدنا أنها غير دستورية، حيث لن تُقبل في المحكمة الدستورية، ونحن لا نريد أن نعمل لْبوزْ فقررنا التريث إلى حين إعادة مناقشة التعديلات”.
وبخصوص الضجة التي أثارها فوز شركة تابعة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإنجاز محطة تحلية المياه بمدينة الدار البيضاء، قال غيات إن فوز شركة رئيس الحكومة بالصفقة المذكورة “لا ينطوي على أي تضارب للمصالح، وهذا حق أريد به باطل”، على حد تعبيره.
واعتبر غيات أن نيْل شركة رئيس الحكومة صفقة إنجاز محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، يشكل عاملا إيجابيا، “فلكي ندفع بالتنمية، يجب أن يتم تنفيذ المشاريع الكبرى من طرف شركات مغربية وبرأسمال مغربي، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف: “الشركة التي نالت الصفقة وضعت ملفها في إطار طلب عروض دولي، وبقيت المناقصة حتى استقر المشروع على هذه الشركة الوطنية، وما يهم هو أن الرأسمال مغربي وهذا يعزز السيادة الوطنية، فلا يمكن أن يكون قرار تدبير المياه بالمغرب في باريس مثلا، والدولة عليها أن تذهب في هذا الاتجاه حتى في إنجاز مشاريع كأس العالم، وعلينا أن نتفادى شيطنة الرأسمال المغربي”.
من جهة ثانية، دافع غيات عن نتائج مخطط المغرب الأخضر، قائلا إن أكبر تقييم له “هو مرحلة الكوفيد، حيث كانت الحدود مغلقة ولم نستورد شيئا من المنتجات الفلاحية، بينما في دول أخرى لم يجد المواطنون حتى الطماطم في الأسواق”، رافضا اتهام المخطط باستنزاف الثروة المائية بسبب الزراعات المستهلكة للماء.
غيات أشار إلى أن المساحة المزروعة المخصصة للصادرات تتراوح ما بين 1 في المئة و2 في المئة، وأن المياه المستعملة في السقي هي في حدود 500 مليون متر مكعب، في حين إن ما يتم استيراده هو تسعة مليارات متر مكعب، مضيفا: “نحن لا نشجع زراعة الحبوب لأنها مستهلكة للماء، وهذا يندرج في أطار تدبير الإجهاد المائي”.
المصدر: هسبريس
